شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، بعد موجة من الارتفاعات المتتالية خلال الشهور الماضية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفض سعر الدولار بما يتراوح بين 33 و38 قرشًا في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، في إشارة إلى تحسن تدريجي في أداء العملة المحلية.
وافتتح الدولار تعاملات الأسبوع الماضي عند 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، لينهي تعاملات يوم الخميس عند 47.15 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، مسجلًا تراجعًا يقارب نصف جنيه خلال خمسة أيام تداول فقط.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك
وفي البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك قناة السويس، بدأ الدولار تعاملاته الأسبوعية عند 47.53 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، قبل أن يتراجع إلى 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع.
وسجل بنك SAIB أعلى سعر صرف في ختام تعاملات الأسبوع عند 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، بينما جاء بنك الإسكندرية بأقل سعر صرف عند 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع، ما يعكس استقرار الفروق السعرية بين البنوك عند مستويات محدودة.
توقعات مستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه
وفيما يتعلق بمستقبل العملة الأمريكية، توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” في تقريرها الأسبوعي الأخير، استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة، أبرزها قطاع السياحة والتحويلات المالية من المصريين بالخارج.
وأوضحت المؤسسة، عبر خدمتها البحثية “BMI”، أن سعر الصرف من المرجح أن يستقر عند 49 جنيهًا للدولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو 2026، على أن يسجل 49.7 جنيهًا خلال العام المالي التالي، في ظل مؤشرات إيجابية لتحسن ميزان المدفوعات وتراجع الضغوط التضخمية.
كما أشار التقرير إلى أن استمرار نمو السياحة وانتعاش التحويلات الخارجية خلال عام 2025 سيعزز استقرار العملة المحلية ويخفف من حدة التحديات الاقتصادية حتى عام 2026، خاصة مع توسع الأنشطة الاستثمارية وزيادة الصادرات.
رؤية الخبراء واستطلاعات الأسواق
وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز، رجح 16 خبيرًا اقتصاديًا أن يشهد الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 49.85 جنيه للدولار بنهاية العام المالي 2025/2026، مقارنة بالمستويات الحالية التي تدور حول 47.50 جنيه.
وأشار الاستطلاع إلى أن الجنيه قد يواصل هبوطه التدريجي إلى 52 جنيهًا للدولار في يونيو 2027، ثم إلى 54 جنيهًا في يونيو 2028، متأثرًا بتباطؤ النمو العالمي واستمرار تقلبات الأسواق المالية الدولية.
وفي المقابل، يتوقع الخبراء أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.6% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الصادرات نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، ما يسهم في تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي وتحسين ميزان المدفوعات.
