أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متابعته اليوم لأعمال تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط” بمنطقة 2350 فدانًا بمدينة حدائق العاصمة.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية الحديثة المتكاملة الخدمات، بما يضمن الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على سكن لائق.
ويُعد مشروع “سكن لكل المصريين” أحد أبرز المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة، ودعم محدودي ومتوسطي الدخل من خلال آليات تمويل عقاري ميسرة تضمن الاستفادة من المبادرة على نطاق واسع.
تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع
أوضح وزير الإسكان أن مشروع “سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط” بمدينة حدائق العاصمة يضم 307 عمارات سكنية بإجمالي 7368 وحدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى التي يجري تسليمها حاليًا تشمل 25 عمارة سكنية (من أرقام 1 إلى 12، ومن 99 إلى 111)، تضم 600 وحدة تتراوح مساحاتها بين 100 و120 مترًا مربعًا.
وشدد الوزير على أهمية إزالة أي معوقات تواجه المواطنين أثناء استلام وحداتهم، مؤكدًا حرص الوزارة على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتسليم، بما يحقق الاستقرار السكني للمستفيدين ويعكس التزام الحكومة بجودة التنفيذ والانضباط الإداري.
تصميمات حديثة وخدمات متكاملة
من جانبه، أوضح المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي مميز بالقرب من أهم المحاور والطرق الرئيسية، ويعتمد على تصميمات معمارية عصرية تراعي أعلى معايير الجودة والراحة للسكان.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات تشمل مناطق خضراء، ومرافق عامة، وخدمات تعليمية وصحية وتجارية، بما يضمن حياة كريمة ومستوى معيشيًا راقيًا للأسر المستفيدة.
دعم محدودي ومتوسطي الدخل عبر التمويل العقاري
وفي سياق متصل، أشار بيان وزارة الإسكان إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين ضمن الإعلانات (1، 2، 3) من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بنفس الشروط السابقة، وذلك لدعم محدودي ومتوسطي الدخل وتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم السكني، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تمكين الأسر من تملك وحدات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المادية، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء.
