أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، عدم صدور أي قرارات حالية بزيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، مشيرًا إلى أن الجهاز يراجع الأسعار بشكل دوري في ضوء معدلات التضخم وتكاليف التشغيل لضمان التوازن بين حقوق المستخدمين واستدامة استثمارات الشركات.
أسعار خدمات الاتصالات
وأوضح شمروخ في تصريحات للصحفيين اليوم، أن شركات المحمول تتقدم من وقت لآخر بطلبات لزيادة الأسعار، إلا أن الجهاز يدرسها بعناية وفق معايير السوق وجودة الخدمة، مؤكدًا أن أي تعديل في الأسعار لن يتم إلا بعد دراسة وافية وموافقة رسمية.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن تحسين جودة الخدمة يمثل أولوية أساسية، لافتًا إلى أنه سيتم إتاحة ترددات جديدة لشركات الاتصالات في يناير المقبل، ما سيسهم في رفع كفاءة الشبكات وتشغيل أكثر من 1000 محطة محمول جديدة مع بداية العام القادم.
وأضاف شمروخ، أن محطات مبادرة “حياة كريمة” ستصل تغطيتها إلى نحو 99% مطلع العام المقبل، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية في القرى والمناطق الريفية، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد انتشار خدمات الجيل الخامس (5G) خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني خلال الشهر الجاري.
وشدد على التعاون الوثيق بين الجهاز وجهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات بأفضل جودة ممكنة.
ظاهرة المكالمات المزعجة
وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد إبراهيم، حزمة من الآليات الصارمة للقضاء على ظاهرة المكالمات المزعجة التي تهدد راحة المواطنين، مؤكدًا أن الحرب على هذه الممارسات تدخل مرحلة جديدة من التصعيد.
وقال إبراهيم خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج “ثروتنا” على قناة “المحور”: “وضعنا قواعد تنظيمية صارمة تفرض على أي شركة ترغب في العمل في مجال التسويق التليفوني التسجيل المسبق لدى شركات المحمول”، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تتيح للمواطن معرفة هوية الجهة المتصلّة قبل الرد على المكالمة.
وتابع المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: “بعد انتهاء المهلة التي منحناها للشركات للتسجيل، أصبح ظهور اسم الشركة على شاشة المتلقي إلزاميًا”، موضحًا أن هذه الآلية تحقق حرية اختيار للمواطن في الرد من عدمه، كما تخدم الشركات نفسها من خلال ترشيح العملاء المحتملين فقط.
