كشف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، عن تحركات مرتقبة في أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله بشأن احتمالية رفع أسعارها.
وقال طلعت، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “الشمس”، إن هذه التحركات تأتي كرد فعل طبيعي لارتفاع أسعار المواد البترولية، التي تعتمد عليها العديد من أجهزة ووسائل تشغيل خدمات الاتصالات، مؤكدًا أن القطاع لا يمكن أن يكون بمعزل عن المتغيرات الاقتصادية القائمة.
موعد زيادة كروت الشحن خلال الفترة القادمة
وأوضح رئيس الشعبة أن الزيادة لن تُطبق في الوقت الحالي، وإنما من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وما يُثار حتى الآن مجرد توجهات قيد الدراسة.
وأضاف أن العلاقة بين أسعار كروت الشحن وأسعار المواد البترولية ليست جديدة، بل أمر يتكرر من وقت لآخر، لافتًا إلى أن شعبة الاتصالات ليست جهة اتخاذ القرار، وإنما تتابع الموقف فقط.
وشدد طلعت على أن أي زيادة محتملة ستكون مدروسة ومرتبطة بتكاليف التشغيل الفعلية وليست بدافع تحقيق مكاسب تجارية، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار قرار رسمي بشأن الأسعار هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشار إلى عدم وجود تعاون مباشر بين الشعبة والجهاز المنظم في الوقت الراهن، موضحًا أن دور الشعبة يقتصر على عرض موقف التجار ومتابعة تأثير القرارات على السوق دون المشاركة في صنعها.
