شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية والعالمية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، إذ خسر سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 20 جنيهًا، في ظل حالة ترقب لدى المستثمرين لمؤشرات اقتصادية أمريكية هامة من المتوقع صدورها خلال الأسبوع الجاري، والتي يُنظر إليها كمحددات لاتجاهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
سعر جرام الذهب عيار 21
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5435 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6211 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 مستوى 4659 جنيهًا، وحافظ الجنيه الذهب على استقراره عند 43480 جنيهًا، وفي الأسواق العالمية، تراجعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل 4079 دولارًا خلال الجلسة.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، سعيد إمبابي، أن الأسبوع الماضي شهد تراجعًا أكبر، إذ انخفض السعر المحلي بنحو 110 جنيهات، فيما خسرت الأوقية عالميًا حوالي 85 دولارًا، نتيجة تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال المدى القريب، بعد تصريحات بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذين أشاروا إلى عدم الحاجة لمزيد من التيسير النقدي، ما عزز قوة الدولار عالميًا وأضعف جاذبية الذهب كأصل استثماري.
الإغلاق الحكومي الأمريكي سبب الضغوط على الذهب
وأشار إمبابي إلى أن الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر، والذي يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، يضيف ضغوطًا على المعدن الأصفر ويجعل الطلب عليه مستقرًا باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التوتر الاقتصادي.
وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع الحالي نحو محضر اجتماع الفيدرالي المقرر صدوره الأربعاء المقبل، يليه تقرير الوظائف غير الزراعية الخميس، إذ يمكن لهذين المؤشرين إحداث تأثير واضح على الدولار وأسعار الذهب على المدى القصير.
في سياق متصل، قال كبير استراتيجيي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، جوزيف كافاتوني، إن الذهب يظل ملاذًا آمنًا قويًا طويل الأجل، مدفوعًا بعوامل هيكلية مثل ارتفاع مستويات الدين العالمي والسياسات النقدية غير التقليدية، بالإضافة إلى رغبة المؤسسات المالية في تنويع محافظها الاستثمارية.
وأضاف أن التذبذب السعري قصير المدى للذهب يُعد جزءًا طبيعيًا من ديناميكيات السوق، بينما العوامل الأساسية مثل التضخم وعدم اليقين الاقتصادي تظل المحرك الأكبر للطلب طويل الأجل، مؤكدًا أن البيئة الاقتصادية في دول الخليج الحالية تعزز الحاجة إلى الذهب كأصل آمن، مشيرًا إلى أن التقلبات السعرية تُعد فرصة لإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية وتعزيز المراكز طويلة الأجل في المعدن النفيس.
