يتساءل الكثير من المواطنين عن أسبب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، حيث ثبت سعر عائد الإيداع عند 21.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00% وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، كما قررت اللجنة، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية، في بيانها، أن القرار يأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
تعافي النمو الاقتصادي
وعالميًا، تشير المؤشرات، إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، رغم استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية. وقد التزمت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر تجاه سياساتها النقدية، في ظل استقرار أسعار النفط وتراجع بعض أسعار المنتجات الزراعية، مع استمرار وجود مخاطر صعودية على التضخم نتيجة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.
أما محليًا، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي، نموًا طفيفًا بنسبة 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني، مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقابل 6.1% في الربع السابق.
توقعات التضخم
وفيما يخص التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3%، وسط زيادة في أسعار السلع غير الغذائية وخاصة الخدمات، مما حد من تأثير تباطؤ أسعار السلع الغذائية.
ومن المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع، انعكاسًا لزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع في النصف الثاني من 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية.
وشدد البنك المركزي، على التزام لجنة السياسة النقدية بمراقبة تطورات التضخم عن كثب، مع التأكيد على اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي، واستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق المستهدف المنشود.
