شهد القطاع المصرفي المصري خلال الأيام الأخيرة تحركات ملحوظة في سوق الإنتربنك، مع ارتفاع كبير في حجم المعاملات بين البنوك العاملة في السوق المحلية، وهو ما انعكس بشكل واضح على سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية حالة من النشاط في الطلب على العملة الأمريكية، سواء من قبل المستثمرين الأجانب أو المستوردين، وهو ما دفع حجم تداولات الإنتربنك إلى مستويات غير مسبوقة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وتعكس هذه الزيادة الملحوظة حجم التحديات والمتغيرات التي يمر بها الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل تزايد احتياجات الأسواق لاستيراد السلع الأساسية استعدادًا لشهر رمضان الكريم، إلى جانب ارتفاع حركة تعاملات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية. وتعد هذه التحركات مؤشرًا قويًا على نشاط السوق، لكنها أيضًا تعكس حجم الضغوط الواقعة على الجنيه أمام العملات الأجنبية، في وقت تشهد فيه بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى تحسنًا ملحوظًا مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى مستويات قياسية.
ارتفاع كبير في تعاملات الإنتربنك: 880 مليون دولار يوميًا
سجلت المعاملات بين البنوك العاملة في القطاع المصرفي “الإنتربنك” قفزة كبيرة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث بلغ حجم التداول اليومي نحو 880 مليون دولار، مقارنة بـ 150 إلى 250 مليون دولار في باقي أيام الأسبوع.
ووفقًا لمصادر مصرفية، فإن هذا الارتفاع الكبير ساهم مباشرة في رفع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع، في ظل زيادة الطلب على العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي.
تأثير الإنتربنك على سعر الدولار أمام الجنيه
أوضحت المصادر أن ارتفاع حجم معاملات الإنتربنك أدى إلى تحرك سعر الدولار في السوق المصرفية، حيث سجل 47.38 جنيه للشراء بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مقابل 47.11 جنيه في الأسبوع السابق، أي بزيادة تقارب 27 قرشًا.
ويعد سوق الإنتربنك آلية أساسية لتحديد متوسط أسعار العملات في البنوك، إذ يعرض كل بنك أسعار البيع والشراء الخاصة به، ثم يتم احتساب متوسط بين أعلى وأدنى سعر ليُعتمد كسعر رسمي في ذلك اليوم.
تحويلات المصريين بالخارج.. مصدر رئيسي للدولار
كشف البنك المركزي عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة قوية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، حيث ارتفعت بنسبة 45.1% لتصل إلى 30.2 مليار دولار، مقارنة بـ 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتعد هذه التحويلات أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، حيث تُسهم بشكل كبير في دعم سيولة الدولار داخل القطاع المصرفي، وتوفير تغطية لاحتياجات الدولة والمستوردين.
