في إطار الإعداد للمؤتمر السنوي للإعلام المصري الذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقده في شهر ديسمبر القادم، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور/ مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده الأسبوع الماضي مع وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية، عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام اجتماعاً تنسيقياً بمكتبه بالوزارة، حضره كل من: المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ/ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وقد جاء هذا الاجتماع أيضاً في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير الدولة للإعلام مع المسئولين عن كافة مكونات منظومة الإعلام المصري، والتي بدأت بلقاء مماثل مع رؤساء الهيئات الإعلامية ومع نقيبي ومجلسي نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وشملت خمسة لقاءات أخرى على مدى الشهور الثلاثة الأخيرة شارك فيها نحو (125) من المسئولين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة ورؤساء القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية القومية والخاصة، لدراسة كل السبل الممكنة لتطوير الإعلام المصري وتعزيز دوره في التأثير على الرأي العام واستعادة مكانته على الساحة الإقليمية. ويأتي هذا تطبيقاً لما وجه به السيد رئيس الجمهورية نحو “فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر لإثراء النقاش وبناء الوعي في إطار من الاحترام والتفاهم”.
وقد استعرض اجتماع وزير الدولة للإعلام مع رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث اليوم، الخطوط العامة لما تضمنه تقرير اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري والذي يمثل الإطار العام لما سيتم مناقشته في الاجتماع السنوي الأول للإعلام المصري تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية يوم الثالث من ديسمبر القادم، حيث تضمن هذا التقرير (105) توصيات تتولى تنفيذها (10) جهات حكومية وهيئات صحفية وإعلامية ونقابات وتتراوح مدد تنفيذها حسب ما تضمنه التقرير بين ثلاث شهور وثلاث سنوات.
وقد تم الاتفاق في اجتماع وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث على ما يلي:
1- إن جدول أعمال المؤتمر السنوي الاول للإعلام المصري يعتمد بشكل عام على التوصيات ذات الأولوية العاجلة التي وردت في تقرير اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، والتي تعد بمثابة إجراءات ضرورية من أجل البدء في تطوير حقيقي وشامل للإعلام المصري، على أن يتم البناء عليها لمواصلة التطوير كعملية شاملة متواصلة خلال الاجتماعات السنوية التالية.
2- أن يتم العمل في إطار الإعداد للمؤتمر السنوي للإعلام المصري على اقتراح تشريعات وقرارات تنفيذية محددة ومفصلة للبدء في إصلاح فعال وقابل للتنفيذ للأوضاع المالية والاقتصادية للإعلام في مصر بصفة عامة، ولمؤسسات إعلام الخدمة العامة بصفة خاصة، بما في ذلك السعي الجاد من أجل توفير مصادر تمويل إضافية لما هو قائم فعلياً من مصادر.
3- أهمية دراسة مقترحات وخطط تفصيلية للتعامل مع الاعباء المالية المتراكمة التي تثقل كاهل المؤسسات الصحفية والإعلامية وتكبل قدرتها على بدء انطلاقة جديدة في أداء مهامها وتحديث أدواتها لتواكب تطورات العصر.
4- إن تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي في كافة وسائل الإعلام القومية والخاصة يرتبط بالتعامل الجاد مع عدد من المعطيات الراهنة في مقدمتها توفير تدفق المعلومات السريعة والدقيقة من مصادرها مباشرة، وضمان حرية تداول المعلومات، وتطوير مهارات العاملين والتأكيد على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي الوقت نفسه إصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية للعاملين في مجال الصحافة والإعلام، وتجديد شباب الموارد البشرية في هذه المؤسسات بجيل جديد يمتلك مهارات الإعلام الحديث بكل أدواته الرقمية.
5- ضرورة دراسة سبل توسيع نطاق توزيع الصحف المطبوعة ونسب المشاهدة التليفزيونية وتعزيز انتشار المواقع الاخبارية المرخصة وذلك من خلال تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، وإقامة شراكات بين المؤسسات الصحفية والإعلامية، والجهات الأخرى بالدولة التي تملك امكانات لوجستية تساعد في تيسير وصول الإصدارات والمواد الإعلامية والثقافية إلى أيدي القراء في كل مكان في مصر.
