قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل صانعي المحتوى المعروفين باسم “الأكيلانس” و**”سلطانجي”**، وذلك بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن انتشار مقاطع فيديو قدّما خلالها تجارب وادعاءات متعلقة بسلامة بعض المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق المصرية.
تفاصيل الواقعة وانتشار الفيديوهات
بدأت القضية عندما رصدت الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية مقاطع فيديو نشرها المتهمان، ظهرا خلالها وهما يفتحان عبوات غذائية بطريقة عشوائية ويجريان اختبارات غير علمية، ما أدى إلى إثارة حالة من القلق بين المستهلكين، ودفع البعض للتشكيك في جودة منتجات معتمدة تخضع لرقابة الجهات الرسمية.
وبحسب المعلومات الأولية، فقد تسببت هذه المقاطع في بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة التساؤلات حول سلامة بعض السلع المتداولة في السوق.
تحريات المباحث تكشف المخالفات
أوضحت التحريات أن المتهمين قاما بتصوير المنتجات داخل أماكن غير مرخصة ودون توفير الحد الأدنى من الاشتراطات الصحية الخاصة بالتعامل مع الأغذية، كما تضمّن المحتوى معلومات قد تسيء لسمعة شركات غذائية دون أي سند علمي أو تقارير معتمدة من جهات مختصة.
وأكدت التحريات أن ما قدّمه المتهمان يخالف القوانين المنظمة للتداول التجاري وصناعة المحتوى الرقمي، خاصة بعد الترويج لنتائج لا تستند إلى أي أساليب فحص علمية معتمدة.
ضبط المتهمين ومحتويات التصوير
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزتهما على معدات تصوير وعبوات غذائية وأجهزة إلكترونية تحتوي على المواد محل الفحص، وتم التحفظ عليها ضمن ملف التحقيقات.
وبعد الاستماع إلى أقوالهما، صدر قرار إخلاء سبيلهما مع استمرار المتابعة القانونية لحين الانتهاء من جميع التحقيقات والإجراءات اللازمة.
تأكيدات وزارة الداخلية
من جانبها، شددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في مواجهة المحتوى المضلل الذي قد يؤثر على ثقة المستهلكين أو يُروّج لمعلومات غير دقيقة حول السلع الأساسية، مؤكدة أن تقييم سلامة الغذاء مسؤولية الجهات الفنية والرقابية فقط.
تفاصيل الواقعة
وكانت نفس الأجهزة الرقابية قد رصدت سابقًا مقاطع مماثلة للمتهمين تضمّنت تجارب اعتبرتها الجهات المسؤولة غير آمنة وغير علمية، ما تسبب في التشكيك بمنتجات يتم فحصها واعتمادها رسميًا من الهيئات الحكومية المختصة.
وكشفت التحريات أيضًا أن المحتوى نُشر بهدف جذب المشاهدات من خلال إثارة الجدل، خاصة في ظل تقديم استنتاجات قد توحي بوجود مخالفات في منتجات رسمية يتم تداولها في السوق.
