أكدت نيفين كشمير، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية بالمصرف المتحد وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، أن البنك يضطلع بدور محوري في دعم المنظومة الطبية والصحية في مصر عبر حزمة واسعة من البرامج التمويلية والتسهيلات الموجهة لمختلف القطاعات الصحية، سواء المستشفيات أو شركات توزيع وتصنيع الدواء أو العيادات والمراكز الطبية.
وأوضحت كشمير خلال جلسة بعنوان « جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الإستفادة من إستقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن المصرف المتحد يحرص على ضخ تمويلات كبيرة لتمكين الشركات الكبرى من توسعة استثماراتها في تأسيس المستشفيات وتطوير شبكات توزيع الدواء.
كما يقوم الي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية. وأشارت إلى أن الصناعة الدوائية المحلية تمثل نحو 90% من احتياجات السوق، ما يجعل دعمها “أولوية وطنية” لدعم الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضافت أن البنك يقدم منتجات تمويلية متخصصة للأطباء والمشروعات الطبية، من بينها برنامج «الدكتور لون» وبرنامج «تمويل الأطباء» المدعوم من البنك المركزي بفائدة 5% فقط، والذي يمكّن الأطباء من تجهيز عياداتهم وشراء الأجهزة الطبية ومعدات معامل التحاليل ومراكز الأشعة، بفترات سداد تمتد حتى 7 سنوات.
ولفتت إلى أن حجم التمويل الموجه لهذا البرنامج وحده بلغ 161 مليون جنيه، إضافة إلى 257 مليون جنيه موجهة لتمويل الصيادلة، وأكثر من مليار جنيه لدعم مصانع وشركات تصنيع وتوزيع الدواء.
وأكدت كشمير مشاركة المصرف المتحد في عدد كبير من المبادرات القومية بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق «تحيا مصر» ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها «مبادرة 100 مليون صحة»، وبرامج القضاء على قوائم الانتظار، وصحة المرأة، والكشف عن فيروس سي، إلى جانب مبادرة «أولادنا في عنينا» لمكافحة الأنيميا وضغط الدم وأمراض العيون والأمراض الجلدية لدى الأطفال.
وأشارت إلى أن البنك يساهم بقوة في مشروعات التنمية المستدامة عبر دعم وتمويل عدد كبير من المؤسسات الصحية، من بينها مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى شفاء الأورام بالأقصر، ومستشفى بهية، والمعهد القومي للأورام، ومستشفى المنشاوي العام، ومعهد السكر والغدد الصماء، وجمعيات رعاية المرضى بعدد من المحافظات.
وفيما يتعلق بتقييم المخاطر الائتمانية في القطاع الصحي، أوضحت كشمير أن القطاع يُصنَّف ضمن فئة المخاطر “المعقولة”، نظرًا لارتفاع تكلفة الأجهزة الطبية والمواد الخام الدوائية، مقابل قيود الأسعار التي يتحملها المنتج أو مقدم الخدمة.
لكنها أشادت بالجهود التنظيمية لهيئة الشراء الموحد، التي أسهمت العام الماضي في إقرار زيادات سعرية ساعدت المصانع على تغطية تكلفتها وضمان استمرارية الإنتاج.
كما ثمنت السياسة النقدية للبنك المركزي والمرونة التي اكتسبها سعر الصرف خلال العامين الماضيين، والتي أتاحت للمستثمرين وضع خطط واضحة للسنوات المقبلة، ودفعت لزيادة تدفقات العملة الأجنبية من مصادر عدة، وعلى رأسها السياحة.
وأكدت أن المصارف تعتمد معايير دقيقة عند تقديم التسهيلات الطبية، تشمل تقييم خبرة الطبيب، وسنوات تشغيل المنشأة، وإجراءات الرهن على الأجهزة والمعدات أو العقارات لضمان سلامة التمويل، مشيرة إلى أن البنوك مسؤولة عن حماية أموال المودعين والمستثمرين، مع استمرار دعمها لقطاع يُعد من أكثر القطاعات أهمية واستقرارًا في السوق المصرية.
