شهدت الساعات الأخيرة تحركات رسمية وقضائية واسعة، بعد انتشار مقاطع مصوّرة على منصات التواصل الاجتماعي ظهر خلالها صانعا محتوى معروفان باسم «الأكيلانس» و«سلطانجي»، قدما ادعاءات حول سلامة بعض المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
وخلقت تلك المقاطع حالة من الجدل، دفعت جهات الأمن ووزارة الداخلية للتحرك، ثم إصدار النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية، وسط استمرار مراجعة المواد المنشورة وفحص مدى صحتها ومطابقتها للمعايير العلمية.
إخلاء سبيل صانعي المحتوى بكفالة مالية
وكانت قد أمرت النيابة العامة يوم الأحد، بإخلاء سبيل صانعي المحتوى «الأكيلانس» و«سلطانجي» بعد استجوابهما، وذلك مقابل كفالة مالية بلغت خمسين ألف جنيه لكل منهما.
وأكد مصدر قضائي أن جهات التحقيق لا تزال تراجع المقاطع التي تم نشرها والملابسات المتعلقة بها، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
وجاء القرار بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية ضبط المتهمين، إثر تصاعد الجدل حول مقطع فيديو تناولا فيه تحليل مياه تعبئة ومعايير جودتها، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
بيان وزارة الداخلية وتفاصيل الواقعة
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا أوضحت فيه أنها تمكنت من تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وأنهما يقيمان بمحافظة دمياط.
وبحسب البيان، فقد أقر المتهمان بقيامهما بإجراء تحاليل لعدد من المنتجات الغذائية داخل عدة معامل، وتصوير تلك التجارب في منزل أحدهما، ثم نشرها على صفحاتهما بمواقع التواصل بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية.
ونشرت الوزارة نسخة مموهة من المقاطع التي تم تداولها، مؤكدة أن الإجراءات القانونية اتُّخذت فور ضبطهما.
مراجعة المحتوى وتقييم الأسس العلمية
أوضحت الجهات المختصة أن التحقيقات تتضمن مراجعة شاملة للمحتوى المنشور، بهدف التأكد من الأسس الفنية والعلمية التي استند إليها الشابان في فيديوهاتهما.
وتستمع النيابة كذلك إلى أقوالهما بشأن دوافع نشر تلك المقاطع، وكيفية إجراء الفحوص التي تم عرضها للجمهور، ومدى صحتها من الناحية العلمية، وسط اهتمام مجتمعي كبير بما ستسفر عنه المراجعات.
