نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على موقع التواصل الاجتماعي، تقريراً بالفيديوجراف تتضمن أنشطة الوزارة خلال الفترة 29/11/2025 وحتى 4/12/2025
وتضمن التقرير أنه في يوم4/12/2025 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولي شركة “سيتي إيدج” للتطوير العقاري، لمتابعة موقف التسويق والترويج والمبيعات لعددٍ من المشروعات، وموقف التشغيل، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في ضوء تعظيم الاستفادة من الاستثمارت التي يتم ضخها بالمشروعات التنموية.
استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف مبيعات وتسويق وتسليم الوحدات بالمشروعات المختلفة على مستوى المدن الجديدة، وأهمية زيادة عوامل الجذب، والمحفزات للعملاء سواء المستثمرين أو الأفراد بالمدن الجديدة التي تنفذها الوزارة، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من الوحدات المُتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية لتلك الوحدات بمختلف المدن.
واستعرض وزير الإسكان، معدلات المبيعات ببعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الماضية، وخطة الشركة للترويج والتسويق لعددٍ من المشروعات فى مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومثلث ماسبيرو، سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، حيث أكد الوزير ضرورة متابعة تلك الخطط وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية، وزيادة معدلات تسليم الوحدات للحاجزين.
وفي اليوم ذاته، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة التيسيرات للوحدات السكنية والأراضي بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتضمنت الموافقة على سريان التيسيرات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 208 بتاريخ 1/9/2025 للأراضى بمختلف المساحات والأنشطة (سكنية – تجارية – عمرانية متكامل – …إلخ) على كافة المدن التابعة للهيئة والتى لم يشملها القرار بمنحها تخفيض بنسبة 50% على مصاريف التنازل من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية وحتى 18/3/2026 مع عدم تطبيق التخفيض السابق على أجهزة الساحل الشمالى الغربي – رأس الحكمة الجديدة وباقى التيسيرات والشروط والضوابط المذكورة فى القرار كما هى مع مراعاه الضوابط الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالتنازلات الصادرة بذات الشأن .
وبالنسبة للوحدات السكنية التي تم طرحها خلال أعوام (2023 – 2024 – 2025) ولم يقم العملاء بالاستلام في المواعيد المحددة تقوم أجهزة المدن بتطبيق أحكام اللائحة العقارية بإخطار العملاء بالمادة 14 لتصحيح موقفهم خلال 30 يوم لسداد دفعة الاستلام ووديعة الصيانة محملة بالأعباء المالية من تاريخ انتهاء المهلة المحددة وحتى تاريخ السداد وفقا للشروط الآتية :- أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وأن يكون تم سداد الاستكمال في المواعيد المحددة ولم يتم استردادها .
كما تضمنت التيسيرات جدولة القسط الأخير المستحق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل ….. الخ) – بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشروط الآتية :- لا تتجاوز فترة الجدولة المدة البينية بين الأقساط، ويتم منح إعفاء من غرامات التأخير للقسط الأخير بنسبة 100% في حالة السداد خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان.
وتيسيرا من الهيئة، فقد تضمنت التيسيرات أن يتم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 208 بتاريخ 1/9/2025 بشأن اعتماد آليات وضوابط التقنين البند ثالثا (أنظمة السداد) والخاص بجواز جدولة الدفعة المقدمة التي بلغت قيمتها 500 مليون جنيها فأكثر ليتم تطبيقه على جدولة الدفعة المقدمة متى بلغت قيمتها 30 مليون جنيه فأكثر وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة.
كما تضمنت التيسيرات أن يتم منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية لاستكمال سداد مقدمات الحجز بالأسعار المعمول بها حاليا للوحدات السكنية بمشروعات ( جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية …..إلخ) وقطع الأراضي السكنية الصغيرة وكذلك الوحدات وقطع الأراضي المطروحين ضمن مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة والتي تم طرحهم خلال عامي 2024 و2025 وفقا للشروط الآتية :- أن تكون الوحدة / قطعة الأرضي شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد تم استرداد جدية الحجز المسددة لحساب الوحدة أو قطعة الأرض المتقدم عليها.
ثم عقد المهندس شريف والشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط تسليم وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزي للتعمير وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن الاجتماع يإتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي وخطط التسليم لوحدات المبادرة الرئاسية” سكن لكل المصريين”، والتى تأتى فى إطارالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، في إطار خطط التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع جميع فئات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واطلع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع على خطط التسليم المستهدفة لوحدات المبادرة الرئاسية” سكن لكل المصريين” في مدن السادات وأكتوبر الجديدة والمنيا الجديدة وقنا الجديدة و 15 مايو وسوهاج الجديدة وملوي الجديدة وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان وحدائق أكتوبر، بجانب استعراض موقف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها في عدد من المشروعات بمدن حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة ومدينة بدر وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة.
كما جاء في هذا اليوم، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي إطار حرص الوزارة على دعم الشراكات المؤسسية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ، شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بالتجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإقامة مشروع نشاط عمراني متكامل.
وقّع العقد كلٌ من المهندس أحمد علي ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،والسيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما في إطار حرص الدولة على تعزيز جودة الحياة العمرانية والارتقاء بالخدمات الرياضية والاجتماعية داخل المدن الجديدة، شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بمركز خدمات مشروع دار مصر – القرنفل بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة ٣٢٧٥١ م²، لصالح نادي الصيد المصري، وذلك لإقامة نادٍ رياضي اجتماعي متكامل يخدم سكان المدينة والمناطق المحيطة بها. ويأتي التوقيع تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بضرورة التوسع في المشروعات الخدمية ذات العائد المجتمعي المباشر، ودعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في بناء مجتمع حضري متوازن ومتطور.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن تخصيص الأرض لصالح نادي الصيد المصري يمثل إضافة نوعية لخريطة الخدمات بمدينة القاهرة الجديدة، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير منشآت رياضية واجتماعية تضاهي المعايير الدولية، تسهم في تعزيز الروابط المجتمعية ورفع مستوى جودة الحياة للسكان. وأشار إلى أن المشروع الجديد سيقدم خدمات متكاملة وبيئة حضرية متطورة تعكس رؤية الدولة في بناء مدن جديدة قادرة على تلبية الاحتياجات السكانية المتنامية، مشددًا على أن هيئة المجتمعات العمرانية مستمرة في دعم الكيانات الوطنية العريقة التي تمتلك خبرة طويلة في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية والخدمية بكفاءة وجودة عالية.
وقّع العقد كلٌ من المهندس أحمد علي ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار محمد عبدالله غراب، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري.
قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بزيارة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، ومشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، يرافقه عدد من مسئولى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ، وممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان وذلك في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
واستهل نائب الوزير الزيارة التفقدية بعقد اجتماع بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بحضور رؤساء الجهات التابعة ومسئولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، واطلع على عروض تقديمية عن الموقف التنفيذي للمشروعات من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإنهاء أعمال التنفيذ وإتمام إجراءات الاستلام للاستفادة من الاستثمارات المنفذة وتعزيز واستمرار الصيانة الدورية للأصول القائمة.
من جانبه، أشار المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى التأكيد على الشركات التابعة للانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات، بجانب تعزيز إجراءات الحوكمة لتقليل الفاقد من مياه الشرب، وتحسين أوضاع العاملين بالشركات ورفع كفاءتهم.
وعرض اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف المشروعات المخطط إنهاؤها لدخولها للخدمة والاستفادة منها مع التأكيد على التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فيما يخص الأعمال المشتركة بينهم.
وأكد الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على الدور الرقابي للجهاز لضمان استمرار جودة تقديم الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع الشركة القابضة والهيئة القومية.
كما استمع الدكتور سيد إسماعيل، إلى ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، للوقوف على موقف تنفيذ المهام الموكلة إليهم والدعم المطلوب للقيام بها على أكمل وجه، موجهاً بضرورة تعزيز دور خدمة العملاء والانتهاء من الشكاوى لضمان وصول جودة الخدمات للمواطنين.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى تعزيز بناء القدرات للعاملين من خلال إجراء الدورات التدريبية وورش العمل والاستماع الى كافة المطالب والآراء وفق آليات العمل مع الاهتمام بالكوادر خاصة الصف الثاني والثالث لضمان استمرار تقديم الخدمة مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقيام بمهام وظيفتهم بنجاح.
وفي هذا الإطار، أشار نائب وزير الإسكان إلى ضرورة المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها في مشروعات حياة كريمة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من خلال اجتماعات أسبوعية دورية لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات مع تحقيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية لخدمة اهالينا بالقرى المستهدفة، والمتابعة الدورية للأعمال والالتزام بالمواصفات القياسية.
ثم تفقد نائب وزير الإسكان، ومرافقوه، مشروع تطوير ورفع كفاءة منظومة معالجة الصرف الصحي ومنظومة إعادة استخدام المياه المعالجة من محطة المعالجة ببياض العرب بطاقة إجمالية ٢١ ألف متر مكعب يوميا تعمل بنظام برك الأكسدة نطاق تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتجول نائب الوزير ومرافقوه، بموقع المحطة وتفقد مكوناتها، مستمعاً إلى الشرح التفصيلي عن منظومة الصرف الصحي ببياض العرب والتي يتم الاستفادة من مياه الصرف المعالج في زراعة الغابة الشجرية المقامة على مساحة ١٠٠٠ فدان عبارة عن نباتات الجوجوبا ونخيل الزينة وكينوكاربس، حيث تقع المحطة بالمنطقة الصناعية لبياض العرب الشرقي بمركز بني سويف.
ثم انتقل الدكتور سيد إسماعيل، والوفد المرافق، لاستكمال الجولة التفقدية بمحافظة بني سويف بزيارة توسعات محطة معالجة صرف صحى “طنسا بنى مالو” بطاقة 20 ألف م٣/ يوم ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” نطاق تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وشملت الجولة تفقد مكونات محطة المعالجة والتي تستهدف خدمة ٩ قرى هي (طوه / بني أحمد/ البكرية/ قمبش الحمراء/ السلطاني/ نزلة الشريف/ أهوه/ باروط/منيل موسى) بمركز ببا وتشمل مكونات المحطة المدخل والمصافي، أحواض التهوية، غرفة التوزيع، أحواض الترسيب النهائي، محطة رفع الحماة المعادة والزائدة، أحواض تركيز الحماة، محطة رفع الحماة المركزة، أحواض تجفيف الحماة، مبنى نوافخ الهواء “البلاورات”، مبنى الكهرباء، مبني الادارة والمعمل، مبنى المخزن والورشة، وحوض المزج بالكلور، ومبني الكلور ، والأسوار.
وفي يوم 3/12/2025 صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بنطاق مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل “سابقاً” بمدينة العبور الجديدة، وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 8 و9/12/2025، وفقاً للمقرر من قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.
وفي هذا اليوم، صرح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم طرح 8 محال تجارية ومطعم وصيدلية بمساحات تتراوح بين (14م2 : 40م2)، بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 7/12/2025.
وأضاف المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين (23م2 : 108م2)، و20 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين (20م2 : 29م2) بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني على أن يتم عقد جلسة بيع المحال والصيدلية يوم الثلاثاء 9/12/2025، وجلسة بيع الورش يوم الأربعاء 24/12/2025.
وفي يوم 2/12/2025 وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير حزمة من الحوافز العمرانية لتشجيع المطور العقاري للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام لخلق بيئة عمرانية مستدامة بالمدن الجديدة.
وتنطبق التيسيرات على المشروعات الجديدة أو التي لم يتعدى نسبة إنجازها 20% أو المشروعات التي تتعدى 50 فدانا، وتعتمد بنظام المراحل التنموية فيتم تطبيقها على المراحل التي لم تبدأ تنفيذها ولا يتم العمل بهذه التيسيرات بأثر رجعي، كما يتم تشكيل مجموعة عمل تختص بمراجعة مشروعات العمران الأخضر كما تتم المعاينة عن طريق لجنة مشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومركز بحوث الإسكان والبناء وأجهزة المدن لمتابعة تنفيذ المشروعات.
ويتم طرح الحوافز حتى 30/5/2026 على أن يُعاد العرض بشكل شامل يضمن تنفيذ المشروعات الجديدة بشروط البناء الأخضر كتوجه عام للدولة، ويتم اعتبار مدن القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة مدن خضراء اعتباراً من 30/6/2026، واعتبار أحد الشهادات ( شهادة الهرم الأولية – شهادة الهرم البرونزي – شهادة الهرم الفضي) الزامية لكل المشروعات على أن يتم منح المستفيد من الحوافز طبقا للشهادة الممنوحة، بجانب إعداد بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء بصفته الجهة التي تعتمد شهادات العمران الأخضر.
من جانبه، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية (AfDB) لمتابعة التقدم في تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمحافظة الأقصر القائم على النتائج، وذلك بمشاركة ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في إطار متابعة جهود الدولة للنهوض بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الإجتماع بالترحيب بالمشاركين، مؤكدًا أهمية الشراكة الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الإفريقي للتنمية، ودور هذه الشراكة في دعم مسيرة التطوير بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وخلال الاجتماع، استعرض نائب الوزير، الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الـ10 الماضية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية، وتحسن نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي بشكل كبير وخاصة نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف المصري والتي ارتفعت من ١٢٪ في عام ٢٠١٤ إلى ٦٠٪ في عام ٢٠٢٥، وتطوير منظومات التشغيل والصيانة.
وأوضح أن هذه الإنجازات تبلورت في إعداد استراتيجية العمل بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي حتى عام 2050 وقانون المياه (قانون رقم 172 لسنة 2025)، واللذان يفتحان المجال أمام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
من جانبه، أشاد الدكتور عبد الرحمن ضياو( Abdourahmane Diaw) رئيس البعثة، المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية، بنسب التقدم التي تحققت في مشروع الأقصر وجودة تنفيذ الأعمال.
كما أثنى السيد/ ميتشيرا تشيراو Mtchera J Chirwa، مدير إدارة الصرف الصحي والمياه بالبنك الإفريقي للتنمية، على آلية الصرف مقابل النتائج (RBF) المطبقة بالمشروع، مؤكدًا أنها نموذج ناجح يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق نتائج قابلة للقياس وربط التمويل بالأداء الفعلي، مما سينعكس بالإيجاب على تعزيز دور مشروعات المياه والصرف الصحى بورقة الفرص الاستراتيجية التي يعدها البنك حاليا تمهيدا لمناقشتها مع الجانب المصرى.
كما أعرب السيد/ أوسينو جين Ousseynou Guene)) عن تطلعه إلى تعميم تجربة النجاح المحققة في مشروع الأقصر من خلال نشر آلية الصرف مقابل النتائج في مشروعات البنك الأخرى، بما يرفع من كفاءة تنفيذ المشروعات ويدعم استدامتها.
وخلال اللقاء، أعرب الدكتور سيد إسماعيل، عن شكره لفريق العمل بوحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، ولشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مشيدًا بجهودهم الدؤوبة ومتابعتهم المستمرة لإنهاء المشروع وتحقيق النتائج المرجوة ضمن الجداول الزمنية المستهدفة.
وفى ختام اللقاء، أكد نائب الوزير، على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني الوارد في اتفاقية التمويل الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الافريقى للتنمية مشيرا الى أهمية مشروعات البنية التحتية في تحسين جودة حياه المواطنين تماشيا مع توجهات الدولة المصرية.
كما نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجراف يتضمن طريقة التقديم للمستأجرين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، والمعروف بقانون “الإيجار القديم” للحصول على وحدات بديلة من خلال منصة مصر الرقمية الخاصة من خلال الرابط التالى digital.gov.eg .
وذكرت الوزارة أن خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية بسيطة ويمكن لأي مواطن استكمالها دون وجود أي معوقات، وذلك لمساعدة جميع المواطنين على التقديم بكل سهولة ويسر، وأنه يمكن للمواطنين مشاهدة الفيديو التوضيحي لخطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني التالي https://youtu.be/hyL2ekU50Kw .
ويمكن للمواطنين الذين يواجهون أي مشكلة تقنية في عملية التسجيل أو استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر الهاتف من خلال رقم 15999.
وتشمل خطوات التقديم من خلال منصة مصر الرقمية إنشاء حساب إلكتروني خاص أولًا ان لم يوجد مسبقاً، ثم اختيار خدمة “السكن البديل” من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار “استمارة تقديم على السكن البديل”، ثم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل الضغط على زر “أوافق على الشروط والأحكام”، ثم الضغط على زر “بدء الخدمة”، ثم استكمال جميع الخطوات الخاصة بهذه الخدمة، حيث يبدأ بتحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب سواء كان “المستأجر الأصلي” أو “زوج المستأجر الأصلي” أو “امتد إليه عقد الإيجار”، وإذا كان اختياره “امتد إليه عقد الإيجار” يجب عليه تحديد صلة القرابة.
ثم يستعرض مقدم الطلب بياناته الأساسية، وهي البيانات الشخصية الخاصة به مثل (الإسم، الرقم القومي، محافظة الميلاد، رقم التليفون، النوع) ويقوم بإضافة رقم تليفون بديل إن وجد وبريد إلكتروني إن وجد ورقم جواز سفر إن وجد، وفي الخطوة الثالثة، يجب عليه إدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب، والتي تبدأ من طبيعة المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، ثم الحالة الوظيفية للمتقدم وهل المتقدم من العمالة المؤقتة أم لا، والتي تتطلب استكمال عدة معلومات مثل إجمالي الدخل الشهري وكذلك الدخل السنوي واستعراض بيانات التأمينات مثل الرقم التأميني والقطاع وإما اعتمادهما أو يقوم المواطن بإدخالها أو تعديلهما حيث يعد الحقلان إلزاميان في حالة اختيار المواطن للحالة الوظيفية يعمل أو على المعاش، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل.
وتتضمن الخطوة الرابعة بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء، ويجب على المتقدم إدخال كود المشترك (إيصال/ فاتورة – مسبق الدفع – سمارت) أو إدخال كود السداد الإلكتروني (المطبوع على إيصال الكهرباء) أو كود السداد الإلكتروني (عداد مسبق الدفع / كارت) واختيار شركة الكهرباء التابع لها، ثم الضغط على زر بحث، حيث تقوم منصة مصر الرقمية باستكمال العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة مثل (المحافظة، وقسم الشرطة/ المركز، والشارع، واسم القطعة، والرقم القومي للعقار، ورقم البناية)، على أن يقوم المواطن بمراجعة العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة الخاصة به ثم الإجابة على سؤال “هل العنوان صحيح؟”، فإذا قام باختيار “نعم صحيح” يتجه إلى الخطوة التالية، وفي حالة اختيار “لا” او عدم استكمال العنوان من قبل المنصة، يقوم بملء العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة يدويًا، ثم ينتقل لملء بيانات الوحدة المؤجرة الخاصة به التي تتضمن معلومات مثل (مساحة الوحدة، تاريخ بدء مدة الإيجار، تاريخ نهاية مدة الإيجار، قيمة الإيجار الشهري الحالي، تاريخ بداية الإشغال، اسم المالك الحالي).
