واصل البنك المركزي المصري تعزيز احتياطياته من الذهب، مسجلًا ارتفاعًا جديدًا خلال شهر نوفمبر 2025، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الاحتياطي النقدي وتنويع مكوناته في ظل التقلبات العالمية المتزايدة. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق الدولية حالة من عدم اليقين، مع استمرار تغيرات أسعار الصرف وتحركات أسعار الذهب عالميًا، ما يجعل المعدن النفيس أحد أهم أدوات التحوط ودعائم الاستقرار النقدي.
زيادة جديدة في احتياطي الذهب خلال نوفمبر
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري أن احتياطيات الذهب سجلت ارتفاعًا بنحو 10.74 ألف أونصة خلال شهر نوفمبر 2025، ليصل إجمالي الرصيد إلى نحو 4.153 مليون أونصة، مقارنة بنحو 4.142 مليون أونصة بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
مشتريات الذهب خلال عام 2025
ووفق البيانات، واصل البنك المركزي المصري خلال العام الجاري تعزيز حيازاته من الذهب، حيث قام بشراء نحو 73 ألف أونصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف دعم الاحتياطيات الدولية وتنويع مكونات النقد الأجنبي.
ارتفاع قيمة رصيد الذهب بالدولار
وعلى مستوى القيمة، ارتفع رصيد الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي بنحو 707 ملايين دولار خلال شهر نوفمبر، ليصل إلى نحو 17.25 مليار دولار، مقابل 16.55 مليار دولار في شهر أكتوبر السابق.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الكميات المملوكة من الذهب، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.
دور الذهب في دعم الاحتياطي النقدي
وساهمت الزيادة في قيمة رصيد الذهب في الحد من تراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر للشهر الرابع على التوالي، وذلك في ظل انخفاض رصيد العملات الأجنبية السائلة بنحو 445 مليون دولار، ليبلغ نحو 32.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025.
الذهب كأداة تحوط في ظل تقلبات الأسواق
ويعكس هذا الاتجاه حرص البنك المركزي المصري على تعزيز دور الذهب باعتباره أداة تحوط رئيسية وداعمًا مهمًا لاستقرار الاحتياطيات، خاصة في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق العالمية وتقلبات أسعار الصرف.
