رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بالمزايا التي توفرها الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لكنها قالت أن الأولوية للمستثمر الملتزم أن يتم الفحص بصفة سنوية وأن يحصل على مخالصة نهائية من أجل زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل تحولًا جذريًا في فلسفة الإدارة الضريبية من التهديد بسياسات عقابية إلى تقديم أدوات تحفيزية تساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة الإلتزام الضريبي وتعميق الثقة ودعم الشراكة مع الممول باعتباره شريك حقيقي وليس مجرد ممول للخزانة العامة.
أوضح “عبد الغني”، أن تفاصيل المزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستطرح للنقاش في الحوار المجتمعي لتحقيق التوازن بين العدالة الضريبية والنمو الاقتصادي مما ينعكس مباشرةً على معدلات الاستثمار والتشغيل.
قال “أمين سر اللجنة الاقتصادية”، إن الأولوية للمستثمر الملتزم أن يتم الفحص بصفة سنوية لجميع أنواع الضرائب وأن يحصل على مخالصة نهائية إذا قدم إقرارًا ضريبيًا سليمًا وفي التوقيت المحدد ومعتمد من محاسب ضريبي متخصص.
قال “مؤسس الجمعية”، إن تأخير الفحص يؤدي إلى تجنيب جزء من السيولة لمواجهة أية مطالبات ضريبية مما يُعطل القدرات الإنتاجية والتوسعية؛ ولذلك نطالب أن تكون الميزة الأولى لحاملي كارت “تميز” أن يتم الفحص سنويًا لجميع أنواع الضرائب وأن يحصل المستثمر على مخالصة نهائية.
أوضح أن كارت “تميز” يتيح 4 مزايا رئيسية أولها رد ضريبة القيمة المضافة لحاملي الكارت خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مما سيوفر لهم السيولة النقدية ويؤثر مباشرةً على التوسعات والقدرات الإنتاجية.
أضاف “عبد الغني”، أن الميزة الثانية هي أولوية الحصول علي خدمات الوحدات المتخصصة داخل مصلحة الضرائب مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين ووحدة الشكاوي، مشيرًا إلى أن الميزة الثالثة إنشاء خط ساخن مستقل للملتزمين ضريبيًا لضمان سهولة وسرعة الرد والتمتع بالخدمات.
قال “مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية”، إن الميزة الرابعة تعجيل إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممول مما يساعد في توفير السيولة للمستثمرين وتجنب أعباء مالية إضافية لسداد المستحقات الضريبية نقداً.
