يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة ضخمة تبلغ 65 مليار جنيه، وذلك في توقيت حاسم يسبق اجتماعه الأخير لعام 2025.
يأتي هذا الطرح الكبير بينما تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب الخميس المقبل، والذي سيحسم مصير أسعار الفائدة في البلاد.
طرح أذون الخزانة بقيمة 65 ملياراً
تتوزع قيمة الطرح الإجمالي البالغة 65 مليار جنيه على شريحتين رئيسيتين، ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل.
الشريحة الأولى تقدر بـ 25 مليار جنيه بأجل 91 يومًا، تستحق في 24 مارس 2026، أما الشريحة الثانية، فتبلغ 50 مليار جنيه بأجل 273 يومًا، ويحل موعد استحقاقها في 22 سبتمبر 2026، وتعتمد وزارة المالية على هذه الأدوات لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
ما هي أذون الخزانة وما أهميتها للاقتصاد؟
أذون الخزانة هي إحدى الأدوات التمويلية الأساسية التي تلجأ إليها الحكومة لتغطية عجز الموازنة العامة، ويطرحها البنك المركزي بشكل دوري عبر مزادات تنافسية، وتجذب اهتماماً واسعاً من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب على حد سواء، بحثاً عن عوائد مرتفعة ضمن فترات استثمارية قصيرة الأجل.
ما هو موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير 2025؟
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأخير لعام 2025 يوم الخميس المقبل، حيث سيتم خلاله البت في أسعار الفائدة التي استقرت حالياً عند 21% للإيداع و22% للإقراض، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.
وتتأثر عوائد أذون الخزانة بشكل مباشر بقرارات الفائدة هذه، وتُعد هذه أذونات الدين مؤشراً مهماً لاتجاهات السياسة النقدية.
هل يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة قريباً؟
توقعت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، أن يتجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الأخير هذا العام.
ولكنها أشارت في تصريحات لـ”CNN”، إلى وجود احتمالية كبيرة لخفض أقل أو حتى تثبيت الأسعار، خاصة في ظل المخاوف المستمرة من التضخم.
ماذا يتوقع خبراء الاقتصاد بشأن الفائدة؟
على النقيض، رجح كل من سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، والخبير المصرفي محمد عبدالعال، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.
واستندا في ذلك إلى القلق من عودة ارتفاع معدلات التضخم مجددًا، خصوصاً مع احتمالات زيادة أسعار الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى.
وأوضحت الدماطي لـ”تليجراف مصر” أن المركزي سيتريث لمتابعة تأثير هذه الزيادات المرتقبة على التضخم، خاصة بعد تعديل مستهدفاته لعام 2025 إلى 14% بدلاً من النطاق السابق 5-9%.
ومن جانبه، أشار عبدالعال إلى أن استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر قد تدفع المركزي للتريث لتجنب خروج سيولة كبيرة من القطاع المصرفي.
