تمكنت الحكومة المصرية من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار برنامج التمويل الممدد، بعد انتهاء بعثة الصندوق من زيارتها للقاهرة الأسبوع الماضي، وسط إشادة بأدء مصر الاقتصادي ونجاح الحكومة في تنفيذ الخطة الاقتصادية التي كانت من ضمن شروط صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي.
ومن المنتظر صرف مبلغ 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض الـ8 مليارات دولار، بالإضافة إلى قيمة برنامج الصمود والاستدامة المقدرة بـ274 مليون دولار.
موعد صرف الشريحتين الخامسة والسادسة
من جانبه، أوضح عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، أن مواعيد الاجتماعات الخاصة بمجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد بعد عطلة نهاية العام في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تُحدد بداية من يوم 25 يناير، ليتم ضبطها وفق الجداول المتاحة.
ووفقا لقواعد عمل الصندوق، لا يمكن لمصر صرف قيمة الشريحتين، إلا أن بعد موافقة مجلسه التنفيذي على المراجعتين.
وأضاف معيط، في مقابلة مع “العربية Business”، أن نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج استعادة الاستقرار الاقتصادي في مصر، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة، أظهرت تقدما إيجابيا ملموسا في تحقيق أهداف البرنامج.
وأشار إلى أن البرنامج نجح حتى الآن في تحقيق مستهدفاته الرئيسية، مع استعادة الاستقرار الاقتصادي وارتفاع النمو من 2.2% إلى مستويات أعلى، مع توقعات بنمو مستهدف يتجاوز 5% في المستقبل.
إعادة التضخم
ولفت معيط إلى أن الهدف الرئيسي للبرنامج يتمثل في إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة من البنك المركزي المصري عند 7% + 2%، مؤكدًا أن مسار التضخم يشهد انخفاضًا، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد، وتحسين مستويات المعيشة، ودعم معدلات النمو وخلق فرص العمل.
وتابع عضو مجلس المديرين التنفيذيين، أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي يعكس التزام السياسات النقدية التحوطية للبنك المركزي في سبيل الوصول إلى معدلات تضخم مستهدفة، فضلاً عن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي صدمات محتملة خلال الفترة المقبلة.
ونوه معيط، بأن البرنامج الممول بمبلغ إجمالي قدره 8 مليارات دولار، يسير وفق خطط متفق عليها بين البعثة وصناع القرار في مصر، مع استمرار المفاوضات بشأن الجزء المتبقي من التمويل ضمن مراجعات البرنامج القادمة، والمتوقعة بنهاية العام المقبل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستواصل دعم صلابة الاقتصاد وتعزيز قدرته على النمو المستدام مع متابعة دقيقة للأداء الكلي ومعدلات التضخم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
