كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة فى الصادرات الزراعية المصرية، حيث بلغت نحو 9 ملايين طن، مع فتح أكثر من 25 سوقًا جديدًا، وتصدير 405 سلع زراعية إلى أكثر من 167 دولة حول العالم.
وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة «النهار»، أنه تم إضافة 6450 مزرعة ومحطة تصدير جديدة، بمساحات تجاوزت 700 ألف فدان، مؤكدًا أن ذلك يُعد إنجازًا كبيرًا للمصدرين ويعكس رؤية واضحة للدولة فى إدارة القطاع الزراعى.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائى، أوضح وزير الزراعة أن القطاع الزراعى حقق أرقامًا قياسية فى الاكتفاء الذاتى خلال عام 2025، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من بيض المائدة والألبان الطازجة 100%، ومن اللحوم البيضاء 97% بإنتاج يقترب من 2.4 مليون طن، إضافة إلى تحقيق 93.5% اكتفاءً ذاتيًا من الأسماك.
وردًا على تساؤل الإعلامية لميس الحديدى حول احتمالات تكرار أزمات ارتفاع أسعار الدواجن والبيض وبعض المحاصيل فى عام 2026، قال الوزير إن أسعار الدواجن حاليًا فى أقل مستوياتها، وسعر البيع يغطى التكلفة، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مع اتحاد منتجى الدواجن، الذين واجهوا فى بعض الفترات مشكلات بسبب انخفاض الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج. وأوضح أن بعض الأزمات قد تحدث موسميًا خلال فترات العروات الصيفية والشتوية، أو فى الفترات الفاصلة بين المواسم، لكنها تكون ارتفاعات مؤقتة.
وبشأن أزمة الأسمدة، أكد أنها لم تكن أزمة أسمدة بقدر ما كانت أزمة توريدات غاز نتيجة الحرب فى إسرائيل وإيران، مشيرًا إلى أنه تم التغلب عليها من خلال توزيع 350 ألف طن أسمدة من مخازن وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، مع توزيع نحو 1.8 مليون طن سنويًا، لافتًا إلى أن الأزمة الصيف الماضى لم تستمر أكثر من شهر ونصف، وتم مد موسم تسلّم الأسمدة حتى منتصف أكتوبر.
وكشف الوزير عن تحقيق طفرة فى محصول القمح، حيث تم تسلّم أكثر من 4 ملايين طن لصالح وزارة التموين بالتعاون مع جهاز «مستقبل مصر»، مع استهداف توريد ما بين 5 و5.5 ملايين طن، كما ارتفعت المساحات المنزرعة إلى أكثر من 3.5 ملايين فدان مقارنة بـ 2.9 مليون فدان العام الماضى.
ووعد وزير الزراعة المواطنين بعام أفضل فى 2026، مؤكدًا العمل على زيادة الإنتاجية، وتوفير المحاصيل، وزيادة الصادرات، مع ضمان توافر المنتجات فى الأسواق.
وأشار إلى أن أسعار اللحوم الحمراء قد تشهد زيادات طفيفة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، فى ظل أن الإنتاج المحلى يغطى نحو 60% فقط من الاحتياجات، وتسعى الوزارة لرفع هذه النسبة إلى 70% خلال العام المقبل من خلال تحسين السلالات. وأوضح أن الاضطرابات الجيوسياسية فى السودان والصومال، إلى جانب انتشار بعض الأوبئة، أثرت على استقدام رؤوس الماشية.
وشدد الوزير على أن أى لحوم تُباع بأسعار تقل عن 200 جنيه غير سليمة، قائلاً: «محدش يشتريها»، مؤكدًا تنفيذ حملات رقابية أسفرت عن ضبط وإغلاق المحال التى تبيع اللحوم بهذه الأسعار.
