اختتم الدولار عام 2025 تحت ضغوط قوية، في ظل حالة ترقب واسعة في الأسواق العالمية لمسار السياسة النقدية الأمريكية، ومعركة رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتوجهات أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، وفق تقرير صادر عن وكالة بلومبيرج.
وبحسب بيانات “بلومبيرج”، سجل الدولار، أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017، بعدما تراجع مؤشر بلومبيرج الفوري للدولار بنحو 8.1% خلال عام 2025، متأثرًا بتحولات السياسة الاقتصادية الأمريكية وتزايد رهانات المستثمرين على اتجاه الفيدرالي نحو مزيد من التيسير النقدي.
الاحتياطي الفيدرالي محور الضغوط
وأشارت بلومبيرج، إلى أن أداء الدولار خلال الشهور الأخيرة من 2025 تأثر بشكل مباشر بتصاعد الجدل حول مستقبل الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول في مايو المقبل، وترقب الأسواق لهوية الرئيس الجديد للبنك المركزي الأمريكي.
وقال يوسوكي ميايري، محلل العملات في نومورا، إن العامل الأكثر تأثيرًا على الدولار مع بداية 2026 سيكون الاحتياطي الفيدرالي، ليس فقط عبر قرارات الفائدة، وإنما من خلال توجهات القيادة الجديدة للبنك المركزي.
ووفق التقرير، بدأ الضغط على الدولار منذ أبريل الماضي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة فيما أطلق عليه يوم التحرير، قبل أن تتفاقم الخسائر مع حملته العلنية لدفع تعيين رئيس للفيدرالي أكثر ميلًا لخفض أسعار الفائدة.
تباين السياسات النقدية يضعف العملة
وساهم تسعير الأسواق لما لا يقل عن خفضين محتملين في أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2026 في اتساع الفجوة بين السياسة النقدية الأمريكية ونظيراتها في عدد من الاقتصادات المتقدمة، ما أضعف جاذبية الدولار.
وسجل اليورو مكاسب ملحوظة أمام الدولار، مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية في أوروبا وتوقعات زيادة الإنفاق الدفاعي، ما قلص احتمالات خفض الفائدة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، راهن مستثمرون في كندا والسويد وأستراليا على زيادات محتملة في أسعار الفائدة، ما عزز قوة عملاتهم أمام الدولار، بحسب بلومبيرج.
عودة الرهانات السلبية
وأظهرت بيانات هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية عودة المضاربين إلى تبني مراكز مدينة على الدولار خلال ديسمبر، بعد فترة قصيرة من التفاؤل، حيث بلغت قيمة هذه المراكز نحو 2.7 مليار دولار حتى 16 ديسمبر، في مؤشر على تجدد النظرة السلبية تجاه العملة الأمريكية.
ورغم ذلك، حذر محللون نقلًا عن بلومبيرج من الإفراط في الرهان على استمرار ضعف الدولار، مؤكدين أن التقييمات المرتفعة تاريخيًا لا تُعد مؤشرًا دقيقًا لاتجاهات الأسعار، وأن تحركات السوق غالبًا ما تسبق توقعات الإجماع.
ومع دخول عام 2026، يقف الدولار بين ضغوط السياسة الأمريكية وتقلبات مسار الفائدة، في انتظار قرارات مفصلية قد تعيد رسم خريطة أسواق العملات العالمية.
