وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، فى اجتماعه الطارئ اليوم، بالإجماع على قرار لجنة القيد الوارد فى تقريرها للمجلس بشطب عبدالرحيم على محمد عبدالرحيم، مالك جريدة «البوابة نيوز» من جداول النقابة، وذلك لمخالفته نص المادة (5)، فقرة (أ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (76) لسنة 1970.
وأخطرت لجنة القيد، مجلس النقابة، باستمرار نظرها للشكاوى المحالة إليها فى اجتماع المجلس السابق بتاريخ 28 ديسمبر 2025م، التى تطلب شطب كلٍ من شاهندة عبدالرحيم، وداليا عبدالرحيم، وطلبت لجنة القيد مهلة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأدان المجلس بالإجماع الممارسات الصادرة عن إدارة جريدة «البوابة نيوز» ومالكها، الذين استخدموا (بودى جارد) فى ترهيب المعتصمين، ومحاولة فض الاعتصام السلمى بالقوة، وكذلك منع الزملاء الصحفيين المعتصمين من الصعود لمقر عملهم، والتعدى على حقهم فى العمل بقطع الكهرباء عن مقر الجريدة، وإغلاق الحسابات الخاصة بهم على اللوحة الإلكترونية للموقع الصحفى، وكذلك جريمة الامتناع عن صرف أجور المعتصمين منذ شهرين.
وقرر المجلس بالإجماع مخاطبة جميع الجهات المعنية بشأن البيان الصادر عن مالك الجريدة والمنشور، بخصوص إعلانه عن القرار المزعوم للجمعية العمومية للشركة بوضعها تحت التصفية؛ لمخالفته نص المادة (240) من قانون العمل، وكذلك قرار وزير العمل رقم (259) لسنة 2025م، الذى ينص على أن قرار حل، أو تصفية، أو إغلاق أى منشأة كليًا، أو جزئيًا، أو تقليص نشاطها يجب أن يصدر من خلال حكم قضائى، أو بقرار من الجهة المختصة.
كما قرر مجلس بالإجماع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير شكاوى فى مكتب العمل ضد محاولات إغلاق المؤسسة، والتعدى على حقوق الزملاء الصحفيين فى العمل، وكذلك ضد جريمة استخدام (جاردات) لفض الاعتصام السلمى.
وأعلن مجلس النقابة عن قرره بالإجماع، باللجوء لقاضى الأمور الوقتية لوقف إغلاق المؤسسة إلا بعد الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
وقرر المجلس الانضمام تضامنيًا للدعاوى، التى سيقيمها الزملاء الصحفيون المعتصمون بالجريدة ضد مالك الصحيفة؛ لامتناعه عن صرف المرتبات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتعدى على حقهم فى العمل، ومحاولة إغلاق المنشأة دون اتباع الإجراءات القانونية.
من ناحية أخرى، حددت المحكمة جلسة 27 يناير 2026، لنظر الدعوى المقامة من النقابة لوقف إجراءات تصفية شركة «المركز العربى للصحافة» المالكة لجريدة «البوابة نيوز».
وحمّل مجلس النقابة مالك جريدة «البوابة نيوز»، ورئيسة التحرير المسئولية عن سلامة الصحفيين المعتصمين، أو أى أضرار يتعرضون لها، وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات النقابية والقانونية ضد أى شخص ينال من حقوق الزملاء، أو من كرامتهم فى العمل دون اتباع الإجراءات القانونية.
