إحتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة مع اللواء محمد عيسى رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) والدكتور أحمد خليل مدير إدارة الحوكمة البيئية بالمركز والدكتور أحمد عبدالرسول خبير بيئة بالمركز ، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس بما يراعي صون التنوع البيولوجي ومسارات الطيور المهاجرة، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية والدكتور صابر عثمان رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية.
وقد استمعت الدكتورة منال عوض لعرض حول المركز ودوره في المشروعات المنفذة والمستقبلية في مجال طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، حيث يعد المركز منظمة حكومية دولية تسعى إلى تفعيل وزيادة الاستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية، من خلال وضع الدراسات والاستراتيجيات الخاصة بمشروعات الطاقة ، وتنفيذ برنامج الادارة الفعالة لتوربينات الرياح في خليج السويس، ومراعاة المتطلبات الوطنية في انشاء محطات الرياح لتفادى نفوق الطيور المهاجرة.
وأوضحت د. منال عوض أنه تم إستعراض المعايير التي تم وضعها لمشروعات طاقة الرياح والطاقة المتجددة، بما يراعي متطلبات صون التنوع البيولوجي ومسارات الطيور المهاجرة، و لا يعرقل مشروعات التنمية والاستثمار في مشروعات طاقة الرياح، ودور المركز في وضع الدراسة الاستراتيجية التراكمية البيئية والاجتماعية لمشروعات الطاقة بالمنطقة لمراعاة المعايير البيئية قبل تنفيذ هذه المشروعات، وضمان البعد عن المناطق الأكثر حساسية وتفادي نفوق الطيور المهاجرة.
واشارت د. منال عوض إلى ان اتخاذ التدابير الخاصة بمراعاة مسارات الطيور المهاجرة في مشروعات الطاقة واعداد الدراسة الاستراتيجية لتحديد تلك المسارات، ساهم في انخفاض حالات نفوق الطيور المهاجرة لأقل من النسبة المسموح بها دوليا، وأثمر عن حصول وزارة البيئة على جائزة دولية وهي جائزة الطاقة العالمية والذى يعد إشادة عالمية بإجراءات مصر فى حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة.
وناقشت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ايضا مع ممثلي المركز عدد من الحلول الفعالة لرصد الطيور المهاجرة سواء أسراب او أعداد فردية قبل وصولها لاتخاذ اجراءات غلق التوربينات لتفادي اصابتها، حيث اعد المركز اكبر دراسة استراتيجية للتنوع البيولوجي بمنطقة البحر الأحمر.
ووجّهت الدكتورة منال عوض بسرعة تنفيذ اجراءات الرصد للطيور المهاجرة بالتعاون مع الجهات المعنية، للسماح بتنفيذ مشروعات الطاقة في المنطقة بعد اصدار الموافقات البيئية لها، بما يساهم في دفع عجلة التنمية والوصول للهدف الوطني ٤٢٪ طاقة متجددة بحلول ٢٠٣٠، كما وجهت سيادتها بالتعاون مع المركز في تحديث الأدلة الإرشادية لمشروعات الطاقة عامة للاستعانة بها في اللجنة العلمية المشكلة لمراجعة الدراسات البيئية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو المركز عن استعدادهم للتعاون مع الوزارة في تحديث الدليل الإرشادي الخاص بإقامة مشروعات طاقة الرياح والطاقة المتجددة والأثر البيئي لها.
كما أشار مسئولى المركز إلى ان هذا الدعم يأتي في اطار دوره في تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للنمو المستدام من خلال دعم المبادرات الخاصة بتمكين الانتقال نحو مصادر الطاقة المستدامة في المنطقة والتخفيف من آثار تغير المناخ، كما يعد دراسات متخصصة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمشروعات الطاقة المستدامة، من خلال عدة مشاريع أهمها مشروع الإدارة الفعالة لتوربينات الرياح، إلى جانب دعم السياسات الخاصة بالطاقة المستدامة والدعم الفني وتعزيز القطاع الخاص في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
