قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف وإلغاء خدمة حجز تذاكر القطارات عبر شركة «فوري» ووكلاء البيع التابعين لها، اعتبارًا من الأحد 18 يناير 2026، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بآلية إصدار وبيع التذاكر، وفشل الشركة في الالتزام بإجراءات الرقابة والحوكمة المتفق عليها.
مخالفات في إصدار التذاكر
أوضحت الهيئة أن قرار الإيقاف جاء عقب اكتشاف قيام بعض وكلاء «فوري» باستخدام خاصية «إعادة الطباعة» لإصدار تذاكر متكررة وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد، وهو ما يمثل تحايلاً واضحًا على منظومة الحجز الإلكتروني ويضر بحقوق الركاب.
قصور في الرقابة والحوكمة
ورغم توقيع غرامات وتحذيرات سابقة على الشركة، أكدت الهيئة أن «فوري» لم تنجح في تطبيق نظم رقابية فعالة تمنع تكرار هذه المخالفات، ما اعتبرته إخلالًا بالتزاماتها التعاقدية، وقصورًا في الإشراف على شبكة وكلاء البيع التابعة لها.
حماية حقوق الركاب
وأكدت الهيئة أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية المواطنين وضمان نزاهة وشفافية منظومة حجز التذاكر، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى التلاعب أو الإضرار بالركاب، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على القنوات الإلكترونية في حجز التذاكر.
إحالة المخالفين للتحقيق
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة عن إحالة عدد من وكلاء البيع المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، تأكيدًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس المال العام أو حقوق المواطنين.
بدائل الحجز المتاحة
وشددت الهيئة على أن إيقاف خدمة «فوري» لن يؤثر على توافر تذاكر القطارات، حيث تستمر خدمات الحجز من خلال:
شبابيك التذاكر بجميع المحطات على مدار 24 ساعة
مكاتب المدينة المنتشرة بالمحافظات
الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وتطبيق الهاتف المحمول
ماكينات الحجز الذاتي (TVM)
الخط الساخن للحجز الهاتفي
وعدد من شركات الدفع الإلكتروني الأخرى الملتزمة بشروط التعاقد
خلاصة القرار
يعكس قرار السكة الحديد إيقاف خدمات «فوري» توجهًا حاسمًا نحو ضبط منظومة الحجز الإلكتروني، وفرض الانضباط والحوكمة على جميع الجهات المتعاملة مع المرفق، في إطار خطة شاملة لتطوير الخدمات وحماية حقوق الركاب، وضمان وصول التذكرة إلى مستحقيها دون تلاعب أو استغلال.
