وافق مجلس الشيوخ على تعديلات جديدة في قانون الضريبة على العقارات المبنية، ضمن حزمة تشريعية تسعى إلى التوسع في حالات الإعفاء ومواكبة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتأتي هذه التعديلات في توقيت يشهد فيه الشارع اهتمامًا واسعًا بملف الضرائب العقارية، خاصة مع تزايد التساؤلات حول حدود الإعفاء وحالات رفع الضريبة كليًا أو جزئيًا، وما إذا كانت القوانين الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خلال عام 2026.
موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الضريبة العقارية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين 19 يناير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار التوسع في حالات الإعفاء ورفع الأعباء عن المواطنين.
رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية الرئيسية
شملت التعديلات رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية، بما يتيح إعفاء شريحة أوسع من المواطنين من سداد الضريبة العقارية، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات وتكاليف المعيشة.
تعديلات المادة 19 وتوسيع حالات رفع الضريبة
تضمنت التعديلات إدخال تغييرات على المادة 19 الخاصة بحالات رفع الضريبة، بما يسمح بتوسيع نطاق الإعفاء في حال وجود ظروف استثنائية أو طارئة تحول دون الانتفاع بالعقار كليًا أو جزئيًا، مع منح مرونة أكبر في تطبيق الإعفاء وفق طبيعة كل حالة.
مناقشات موسعة وتحذيرات حكومية
شهدت الجلسة مناقشات موسعة بين أعضاء مجلس الشيوخ وممثلي الحكومة، حيث طالب النواب بضرورة مراعاة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة عند إقرار الإعفاءات. في المقابل، حذر وزير المالية أحمد كجوك من التأثير المحتمل للتوسع في الإعفاءات على الإيرادات العامة للدولة.
خلفية تشريعية للتعديلات الجديدة
يأتي هذا التعديل استكمالًا لجهود تشريعية سابقة، من بينها القانون رقم 23 لسنة 2020 الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أثار في حينه جدلًا واسعًا بين المواطنين حول آليات احتساب الضريبة والغرامات المقررة.
حالات الإعفاء من الضريبة العقارية 2026
حددت التعديلات الجديدة حالات الإعفاء من الضريبة العقارية على النحو التالي:
- إذا أصبح العقار معفيًا وفقًا للمادة 18 من القانون.
- في حال تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به.
- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة غير مستغلة.
- إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله كليًا أو جزئيًا.
توسيع نطاق الإعفاء الجزئي
أكدت الصياغة الجديدة أن رفع الضريبة يكون عن العقار كله أو جزء منه بحسب طبيعة الظروف، بما يتيح تطبيق الإعفاء الجزئي. وجاء ذلك بناءً على اقتراح النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، الذي شدد على أن بعض الظروف الطارئة قد تؤثر على جزء من المبنى فقط دون باقي العقار.
