أثار تعديل قانون الضريبة على العقارات الخاصة، وإلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة التي يحملها المصريون القادمون من الخارج، موجة واسعة من الجدل بين المواطنين تحولت سريعًا إلى مادة دسمة للسخرية والتعليقات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي خضم هذا التفاعل خطف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الأنظار بتعليق ساخر عبر فيه عن حالة الاستياء الشعبي من القرارات الاقتصادية الأخيرة، مستخدمًا «الطعمية السُخنة» كرمز فكاهي للضغوط المتزايدة.
سخرية على «إكس» ورد ساويرس يشعل التفاعل
بدأت القصة عندما نشر أحد المتابعين تدوينة عبر موقع «إكس»، قال فيها إن صبره على الأوضاع في مصر مرتبط فقط بـ«الطعمية السُخنة» لأنها لا تخضع لأي ضرائب، في إشارة ساخرة إلى الضرائب الجديدة والضغوط الاقتصادية المتصاعدة.
ورد رجل الأعمال نجيب ساويرس على التدوينة بنفس الروح الساخرة، قائلاً: «بكره يحطوا على الطعمية السخنة ضرائب»، وهو تعليق لاقى تفاعلًا واسعًا واعتبره كثيرون تعبيرًا طريفًا عن استياء عام من القرارات الأخيرة.
وزير إعلام سابق ينتقد ضريبة الهواتف
لم تتوقف ردود الفعل عند ساويرس، إذ علّق وزير الإعلام السابق أسامة هيكل على قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الشخصية للمسافرين القادمين من الخارج.
وقال هيكل، في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، إن شركة أبل لا تربح 400 دولار من الهاتف الذي اخترعته، رغم إنفاقها مليارات الدولارات على الأبحاث والتطوير، بينما تسعى مصر – بحسب وصفه – إلى فرض ضريبة تتجاوز 700 دولار على الجهاز نفسه، دون أن تكون قد أنتجته أو طوّرت شبكات اتصالات وإنترنت مماثلة، معتبرًا أن هذه الضريبة لا تطبق في أي دولة في العالم.
الهواتف ليست وحدها.. العقارات تحت مظلة الضرائب
الجدل لم يقتصر على الهواتف المحمولة فقط، بل امتد إلى العقارات، بعد أن أقر مجلس الشيوخ، بصفة نهائية، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.
وينص القانون على فرض ضريبة سنوية على السكن الخاص الذي يزيد إيجاره الشهري عن 8333 جنيهًا، وهو ما يعادل نحو 175 دولارًا.
تفاصيل تنفيذ القانون الجديد
ووافق مجلس الشيوخ على استحداث مادة جديدة، بناءً على طلب الحكومة، تنص على أن يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقانون الحالي لحين صدور القرار الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم آليات التطبيق، وسط ترقب واسع من المواطنين لتأثير هذه التعديلات على سوق العقارات والأعباء المالية.
