أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار الحكومة بإلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة التي يشتريها المصريون في الخارج نهائي ومُطبق بالفعل، مشددًا على أنه لا توجد أي نية لإعادة النظر فيه خلال الفترة الحالية.
مرونة للمصريين بالخارج عند الدخول إلى مصر
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن الدولة راعت أوضاع المصريين المقيمين بالخارج، مؤكدًا أن بإمكانهم دخول مصر بهواتفهم الشخصية دون مواجهة أي مشكلات تشغيلية.
وأشار إلى أن الهاتف القادم لأول مرة من الخارج يعمل داخل مصر لمدة 90 يومًا كاملة باستخدام شريحة مصرية، دون الحاجة إلى سداد أي رسوم، حتى موعد مغادرة صاحب الهاتف مرة أخرى.
وأضاف أموي أنه في حال عودة المواطن مرة أخرى إلى مصر، سواء في إجازة الصيف أو غيرها، يمكنه إعادة تفعيل الهاتف بسهولة من خلال التواصل مع الأرقام المخصصة عبر تطبيق «واتساب» أو الخط الساخن، مع تقديم بعض البيانات البسيطة لإعادة تشغيل الشريحة.
سبب إلغاء الإعفاء الاستثنائي
وردًا على تساؤلات حول سبب إلغاء إعفاء الهاتف الشخصي القادم من الخارج، أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الإعفاء الذي بدأ تطبيقه في يناير 2025 كان استثناءً مؤقتًا، جاء ضمن منظومة الدولة لتنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية.
وأكد أن هذا الاستثناء انتهى بعد التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق بمختلف الفئات السعرية، من الهواتف الاقتصادية وحتى الفئات مرتفعة السعر.
لا علاقة للقرار بزيادة الحصيلة
ونفى أموي أن يكون الهدف من إلغاء الإعفاءات زيادة الحصيلة الجمركية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية الصناعة الوطنية وتنظيم السوق الداخلية، وهو دور أصيل تقوم به إدارات الجمارك في مختلف دول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
