أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُعد من أهم الأدوات التي تركز عليها الدولة في المرحلة الحالية، لما لها من دور مباشر في تعظيم ربحية الشركات، ودفع خطط التوسع، وخلق طلب متزايد على العمالة الجديدة، خاصة في القطاع الخاص.
وأوضح العرجاوي أن توجيهات عبد الفتاح السيسي المتكررة بشأن تذليل العقبات أمام الشراكات مع القطاع الخاص تمثل خطوة عملية نحو التفعيل الكامل لوثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تتسق مع التوجهات العالمية الداعمة لتمكين القطاع الخاص، حيث ترى المؤسسات الدولية أن توسع مشاركة الحكومة في الشركات قد يحد من التوسعات ويضغط على الإيرادات والأرباح.
وأشار إلى أن الرسائل الاقتصادية التي وجهها الرئيس خلال مشاركته في منتدى دافوس عكست بوضوح استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق النمو الشامل. كما دعا الرئيس المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص والحوافز المتاحة، مع التأكيد على تهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال والاستثمار.
وشدد العرجاوي على ضرورة إتاحة المجال بصورة أوسع أمام القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للمستثمرين، نظرًا لما يمتلكه من كفاءة وقدرة على التطوير والابتكار، بما يسهم في تعظيم العوائد، وزيادة الأرباح، وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد أن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود يرتبط بقدرة القطاعين العام والخاص على بناء شراكة حقيقية لإقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية، قادرة على جذب الاستثمارات ووضع مصر بقوة على الخريطة الاستثمارية الإقليمية.
واشار إلى أن مصر نفذت مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات بلغت نحو 50 مليار جنيه خلال عامي 2024 و2025، مع توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات إلى نحو 90 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، في ظل تسارع وتيرة الإصلاحات وتحسن مناخ الاستثمار.
