عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعا موسعا مع بعثة البنك الدولي لمناقشة اخر مستجدات التعاون في مجالي التحول الاخضر و الاقتصاد الازرق، وذلك بحضور السيدة غالينا أندرونوفا فينسليت، نائبة رئيس البنك الدولي، قسم سياسات العمليات والخدمات القطرية، السيد ستيفان غيمبير، مدير قسم مصر واليمن وجيبوتي، السيدة ماريا سراف، مديرة البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للتعاون متعدد الأطراف، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزبرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة سها طاهر رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية، والدكتور محمد حسن مدير مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
وضمت بعثة البنك الدولي، السيد شريف حمدي، مسؤول عمليات أول، مصر واليمن وجيبوتي، السيدة كارين شيباردسون، أخصائية بيئية رئيسية، السيد دايتو نوبوهيكو، أخصائي نقل أول، السيد لوران ديبرو، أخصائي موارد طبيعية رئيسي، السيدة حنان الحضري، أخصائية بيئية أولى.
وثمنت د. منال عوض في بداية الاجتماع التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والذي يعد مشروعاً رائداً في مصر يواجه احد التحديات الهامة وهو تلوث الهواء من خلال الحد من مصادره وربط ذلك بمواجهة آثار تغير المناخ، مشيدة بالإنجازات التي حققها المشروع من خلال عدد من المشروعات التنفيذية التي تحقق اهداف الحد من تلوث الهواء وتخدم المواطن مثل مشروع المدينة المتكاملة لادارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان، ومشروع الأتوبيسات الكهربائية التي يتم تغذية منظومة النقل العام بها.
ووجهت الدكتورة منال عوض بتعزيز التعاون في تطوير المعامل في الإدارات المركزية بمحافظات مصر التابعة لوزارة البيئة، وذلك بما يخدم المشروعات المنفذة من خلال ضمان دقة تحليل العينات وتقليل الضغوط على المعمل المركزي في القاهرة.
كما أكدت د. منال عوض حرصها على تعزيز اشراك القطاع الخاص في العمل البيئي بشكل عام، والاستفادة من المشروع كنموذج رائد في اشراك القطاع الخاص في منظومة ادارة المخلفات الصلبة وإدارة المجمع المتكامل لادارة المخلفات بالعاشر من رمضان لتقديم نموذج يمكن تكراره، واعتباره منهجا يساعد على تقليل العبء عن كاهل الدولة وتحقيق مصلحة مشتركة بفتح أفق جديدة لاستثمارات القطاع الخاص وتلبية متطلبات التنمية، مشيدة بجهود البنك الدولى فى دعم وزارة البيئة بالإغلاق الآمن لمقلب أبوزعبل حفاظا على صحة المواطنين.
وفيما يخص الاقتصاد الأزرق، وجّهت د.منال عوض بامكانية التعاون في تنفيذ نموذج تجريبي لمنظومة مراقبة لحظية ذكية بإحدى المحميات الطبيعية، بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة والعاجلة في ادارة المحمية، بما يضمن الحفاظ على ثرواتها الطبيعية، وتكرار هذا النموذج في باقي المحميات المصرية ليصبح لدية منظومة متكاملة للرصد اللحظي ومراقبة ادارة المحميات، بجانب اشراك المجتمع المدني في المراقبة والرصد.
ومن جانبها، أشادتا لسيدة غالينا أندرونوفا فينسليت، نائبة رئيس البنك الدولي بالتعاون مع مصر في تنفيذ مشروع ادارة تلوّث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والذي يعد المشروع الأكبر الذي ينفذه البنك في مجال ادارة المخلفات في المنطقة، ويواجه تحدي مهم وهو تلوث الهواء والحد منه من مصادره، إلى جانبه أهميته في التأثير المتوقع تحقيقه لخدمة للمواطنين خاصة في منطقة القاهرة الكبرى، بالاضافة لكونه احد نماذج تعزيز اشراك القطاع الخاص من خلال تقليل مخاطر الاستثمار في مجالات البيئة.
وشددت على ان التعاون في تنفيذ هذا المشروع يعكس مدى التزام الدولة المصرية بمواجهة التحديات البيئية لديها، حيث يعد مشروعا طموحا يضم قطاعات كبرى وحيوية مثل الصناعة والزراعة والنقل، ويعكس سياسة البنك في الحرص على التوافق مع البرامج والأولويات الوطنية للدولة، لذا يعتبره البنك نموذجا رائدا وناجحا يسعى لتكرار تنفيذه في دول أخرى بالمنطقة، مما يجعل البنك حريص على متابعة الموقف الحالي لتنفيذ المشروع وما تم تحقيقه من انشطة وانجازات مع تقييم التحديات وبحث طرق التغلب عليها.
وتقدم ممثلوا البنك بالشكر لكل الجهات العاملة على المشروع وعلى رأسها وزارتي البيئة والتنمية المحلية والمحافظات المعنية وهيئة النقل العام، مثمنين ما تم رصده من إنجازات ومنها الوصول لعدد ١٢٠ محطة لرصد تلوث الهواء والتي توفر معلومات مهمة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة، وايضاً اعداد خطة عمل مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وتناقص أرقام الحرائق المكشوفة حتى ٥٠٪ على مدار ٣ سنوات، إلى جانب العمل على تأهيل مقلب أبو زعبل ، والنقل المستدام، والمدينة المتكاملة لادارة المخلفات بالعاشر من رمضان مع اشراك القطاع الخاص، وحجم الوظائف التي سيوفرها للمواطنين.
كما أشاروا إلى تطلع البنك إلى توفير الدعم الفني لمصر في مجال الاقتصاد الأزرق، خاصة وان مصر من الدول التي يتوفر بها تنوعا في الموارد المائية، وأيضا البيئة البحرية الغنية، وإمكانية تقديم الدعم في تقييم تدهور الشعاب المرجانية.
