ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيمياوية، لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تُعد من كبرى الكيانات الصناعية الوطنية، وتضم بين شركاتها التابعة صروحاً وقلاعاً صناعية عريقة ذات باع طويل في خدمة الاقتصاد المصري، من خلال محفظة متنوعة تضم قطاعات عديدة منها الأسمدة والاسمنت والتعدين والمنتجات الاسمنتية والكيماويات الأساسية والملح ومستلزمات وسائل النقل والتجارة، مما يجعلها من الكيانات الاقتصادية التي تسهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن قطاع الكيمياويات يُعد من الصناعات الحيوية التي تسهم بشكل رئيسي في دعم الاقتصاد المصري، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لصناعة الأسمدة باعتبارها قطاعاً واعداً يحمل فرصاً حقيقية للنمو والتوسع، وركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في مصر.
وشدد الدكتور حسين عيسى على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة الإدارة والحوكمة بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز العوائد، مشيراً في هذا الصدد إلى الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وإعادة هيكلتها وحوكمتها، ورفع كفاءة أدائها، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أكد ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم المكون المحلي في الصناعة وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الكيماوية، ورفع كفاءة الإنتاج بالشركات التابعة، وتطوير مهارات العنصر البشري، إلى جانب الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز التوافق البيئي والاستدامة التنافسية للقطاع.
من جانبه، استعرض الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أبرز جهود القابضة والشركات التابعة في مشروعات التطوير والتحديث بمختلف قطاعات وأنشطة مجالات عملها، مؤكداً على الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركة للتوسع وتحقيق مزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، استعرض الكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تقرير مجلس الإدارة والموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027، حيث تستهدف الموازنة المجمعة تحقيق إيرادات تبلغ نحو 30 مليار جنيه، وصافي ربح 8.9 مليار جنيه، فضلاً عن صادرات مستهدفة بقيمة 14.7 مليار جنيه. كما تضمن التقرير الإشارة إلى القيد المؤقت لعدد 5 شركات تابعة في البورصة المصرية، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الملكية.
واستعرض الاجتماع تقدم العمل في عدد من المشروعات الاستثمارية للشركات التابعة للشركة القابضة، والتي تتضمن توسعات جديدة ومشروعات تطوير وإعادة تأهيل، حيث يجري تنفيذ مصنعين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا بشركة الدلتا للأسمدة، وإعادة تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية، ومشروع إنشاء مصنع حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مصنع الكاولين المكلسن وإعادة تأهيل مصنع الجبس ومنظومة الفلاتر بمصنع السبائك بشركة سيناء للمنجنيز، وإنتاج فلنكات القطار السريع الحاملة لقضبان الحماية (Guard Rail) بشركة سيجوارت لأول مرة في مصر، فضلا عن تطوير مصنع تبطين رقائق الألومنيوم بشركة مطابع محرم الصناعية، وتطوير مصنع السيور بشركة ناروبين.
وتشمل المشروعات أيضاً تطوير ورفع كفاءة وحدات الغسيل بشركة النصر للملاحات في فرعي العريش وبورسعيد، وتطوير مصنع اليايات الورقية بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل، وتأهيل ورفع كفاءة مصانع شركة طنطا للكتان ورفع معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بها.
وتعكس هذه المشروعات التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيماوية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية من هذا القطاع الحيوي.
