في ظل التحديات الاقتصادية والاهتمام بتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، يظل قطاع الدواجن من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في توفير البروتين الحيواني للمستهلكين. في هذا السياق، صرح سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، بأنه لا يوجد أي مبرر منطقي لزيادة سعر الكتكوت، رغم توفر جميع مدخلات الإنتاج بأسعار ثابتة واستقرار سعر الصرف.
استقرار مدخلات الإنتاج وعدم وجود مبرر لزيادة الأسعار
أوضح سامح السيد أن جميع مدخلات الإنتاج من أعلاف وأدوية بيطرية متوفرة بكميات كافية في السوق، ولا يوجد أي نقص قد يؤدي إلى رفع الأسعار. وأكد أن سعر الصرف ثابت، مما يعني أن تكاليف الاستيراد لم تتغير، وبالتالي يجب أن يظل سعر الكتكوت مستقراً دون زيادة.
سعر الكتكوت مقارنة بالدولار
أثار السيد نقطة مثيرة للاهتمام بأن سعر الكتكوت وصل إلى 52 جنيهًا، مما يجعله أغلى من الدولار. ورغم ذلك، فإن سعر الدواجن ثابت ولن يزيد، حيث يبلغ سعر الدواجن في المزرعة حوالي 72 جنيهًا، ومن المفترض أن يباع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 85 جنيهًا. وهذا يؤكد على ضرورة ضبط أسعار الكتاكيت للحفاظ على استقرار السوق.
إجراءات الحكومة لضبط السوق
أعلنت الدولة عن اتخاذ عدة قرارات بفتح باب استيراد الكتاكيت والبيض المخصب لجميع الشركات، بهدف إحداث توازن في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة، وخاصة الكتاكيت. هذه الخطوة تهدف إلى توفير كميات أكبر من الكتاكيت في السوق المحلي، مما يسهم في استقرار الأسعار ويمنع حدوث أي ارتفاعات غير مبررة.
مكافحة الاحتكار
تشدد الحكومة على أهمية مكافحة الاحتكار في سوق الدواجن لضمان توفير السلع بأسعار معقولة للمستهلكين. يأتي فتح باب الاستيراد كجزء من هذه الجهود لضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات ومنع تحكم بعض الأطراف في الأسعار.
توقعات مستقبلية
مع استمرار الحكومة في تطبيق هذه الإجراءات، من المتوقع أن تشهد الأسواق استقرارًا أكبر في أسعار الكتاكيت والدواجن. هذا سيؤدي إلى توفير المنتجات بأسعار معقولة للمستهلكين، ويعزز من قدرة قطاع الدواجن على تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل فعال.
