تشغل أسعار البنزين والغاز هموم الكثير من مالكي السيارات في مصر، خاصة في ظل الارتفاعات الأخيرة في أسعار الغاز المنزلي والتجاري، والتي بلغت 50%، وهذه التغييرات تثير قلق المواطنين، ليس فقط بسبب تأثيرها المباشر على تكاليف المعيشة، ولكن أيضًا بسبب الآثار غير المباشرة التي يمكن أن تتسبب فيها.
وفي الوقت الحالي، يترقب الجميع موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادمة، والتي تلعب دورًا محوريًا في تحديد الأسعار الجديدة للمواد البترولية.
وتؤدي الزيادات المستمرة في الأسعار إلى تأثيرات سلبية على مجمل الاقتصاد الوطني، حيث ترفع تكلفة المواصلات العامة والنقل، ما يؤثر بدوره على كلفة نقل السلع والخدمات، كما أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة تكلفة عمليات الري الزراعي، حيث يعتمد الفلاحون على السولار لتشغيل الآلات الزراعية، وهذا الوضع قد يزيد من معاناة المزارعين، ويؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق، مما يؤثر على المستهلك النهائي.
أسعار البنزين والسولار: الوضع الحالي
استنادًا إلى التقارير الإعلامية، لم تشهد أسعار البنزين أي تغييرات ملحوظة مؤخرًا، حيث ظلت مستقرة عند المستويات المحددة بعد الاجتماع الأخير للجنة التسعير التلقائي، وفيما يلي تفاصيل أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي:
سعر لتر بنزين 80: 12.25 جنيه.
سعر لتر بنزين 92: 13.75 جنيه.
سعر لتر بنزين 95: 15.00 جنيه.
سعر لتر السولار: 11.50 جنيه.
سعر الكيروسين: 11.50 جنيه.
سعر طن المازوت: 8,500 جنيه.
هذه الأسعار تعكس حالة السوق الحالية، ولكن المخاوف مستمرة حول ما يمكن أن تسفر عنه الاجتماعات القادمة.
وفي السياق ذاته، تواصل أسعار الغاز التأثير على المواطن، إذ وصل سعر اسطوانة الغاز المنزلي إلى 150 جنيهًا مصريًا، في حين أن اسطوانة الغاز التجارية تباع بسعر 200 جنيه مصري، أما الغاز الصب فقد بلغ سعره 12,000 جنيه مصري.
كما أن سعر طن المازوت الذي يُستخدم في محطات الكهرباء يبلغ 6,500 جنيه مصري.
الاجتماع المقبل للجنة التسعير: الترقب والقلق
تتزايد التساؤلات حول موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادمة، التي تُحدد فيها أسعار البنزين والسولار الجديدة، إلى جانب جميع المواد البترولية، ويتطلع الكثير من المصريين إلى معرفة المزيد حول هذا الموضوع عبر محركات البحث.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث يُنظر إلى الاجتماع كفرصة لتقييم الأوضاع في السوق وضبط الأسعار.
وتُعقد هذه اللجنة كل ثلاثة أشهر، مما يعني أنها تلتقي أربع مرات في العام. وفي هذا السياق، يعبر الكثيرون عن مخاوفهم بشأن الزيادة المحتملة في الأسعار بعد الاجتماع القادم، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الغاز. ويُعتبر استقرار الأسعار بعد آخر اجتماع للجنة مُطمئنًا إلى حد ما، لكنه لا يُخفف من القلق المتزايد بشأن التغيرات المستقبلية.