وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل في تطوير ورقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين “الرقابة المالية” والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة التواصل الرقابي وتوفير قناة رقمية آمنة وموثوقة للإرسال والتسلم.
وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة ومهمة على طريق العمل على رقمنة الإجراءات الرسمية وتحديث آليات التواصل بين الهيئة والجهات والشركات الخاضعة لرقابتها، مشيرًا إلى أن الاستفادة من خدمات البريد الإلكتروني المسجل ستسهم في تطوير منظومة الإخطارات والإعلانات الرسمية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، مع ضمان مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية.
وأضاف أن إنشاء منظومة إلكترونية مستدامة للمراسلات الرسمية سيمثل نقلة مهمة نحو تقليل الاعتماد على تداول الخطابات والمستندات بصورة ورقية، والانتقال إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة، بما يدعم تحديث أطر الحوكمة وتطوير الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
وأوضح أن الهيئة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لتطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية لإتاحة استخدام هذه المنظومة الرقمية، وبما يضمن الاستفادة منها في تطوير آليات التواصل والإخطارات الرسمية المرتبطة بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الإخطارات التي ستصدر من خلال الهيئة ستكون لها آثار قانونية مماثلة للمراسلات البريدية المسجلة والمسجلة بعلم الوصول، بما يدعم الاعتماد على الوسائل الرقمية في إثبات مصدر البيانات وموعد إرسالها وتلقيها.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن البروتوكول يأتي في إطار منظومة أوسع من مشروعات التحول الرقمي التي تعمل الهيئة على تنفيذها لتطوير حوكمة القطاع المالي غير المصرفي، والتي تشمل تعميق الربط الإلكتروني مع الجهات الخاضعة للرقابة، وتطوير آليات الحصول على البيانات وتحليلها، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة مؤشرات الأداء والخدمات والمنتجات المالية.
وشدد الدكتور إسلام عزام على أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يوفره من قدرة أكبر على الوصول إلى المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين مستويات الرقابة وحماية حقوق المتعاملين، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تبني الحلول التكنولوجية التي تدعم تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمارات.
ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يأتي في إطار دور الهيئة القومية للبريد في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتوفير قنوات رسمية وآمنة للمراسلات الإلكترونية بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والرقابية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتقليل الاعتماد على الورق، وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، بما يدعم جهود الاستدامة البيئية، إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع تنافسية بيئة الأعمال.
وأوضحت أن هذا البروتوكول يتيح استخدام خدمة «بريدي» في إرسال واستقبال الإخطارات والقرارات الرقابية والمخالفات والمطالبات والتقارير والإفصاحات والدعوات وغيرها من المراسلات والمستندات ذات الأثر القانوني أو التنظيمي بين هيئة الرقابة والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، كما يتضمن التعاون تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية لاستقبال المراسلات والتقارير والإفصاحات والمستندات الموجهة إليها إلكترونيًا إلى جانب استخدام الخدمة في إرسال ما يصدر عن الهيئة من مراسلات وقرارات وإخطارات إلى الجهات المعنية، مشيرة الي أن خدمة «بريدي» تمثل البديل الرقمي للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول وتوفر التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام وحماية محتوى الرسائل والمرفقات من الضياع أو التلاعب أو التعديل غير المصرح به مع توفير أدلة رقمية موثقة لعمليات الإرسال والتسليم.
وأضافت الأستاذة داليا الباز أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للمراسلات الرقابية بما يساعد على تقليل زمن الإجراءات وتحسين كفاءة التواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة ودعم الانتقال التدريجي من المراسلات الورقية إلى المراسلات الرقمية الموثقة.
وينص البروتوكول على أن تخطر الهيئة العامة للرقابة المالية الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بإتاحة خدمة «بريدي» لاستخدامها في المراسلات الرسمية ذات الأثر القانوني والتنظيمي، إلى جانب تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد لشرح آليات استخدام الخدمة ودعم التكامل الفني والتشغيلي والتوسع التدريجي في الاعتماد عليها.
