في خطوة غير متوقعة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة ماونتن فيو، المتخصصة في التطوير العقاري، ويأتي هذا القرار في أعقاب تزايد الشكاوى من المواطنين بشأن المكالمات الترويجية غير المرغوب فيها التي تتلقاها هواتفهم، مما دفع الجهاز إلى إحالة القضية إلى النيابة العامة، وهذه الإجراءات تأتي بعد فترة قصيرة من إصدار قانون جديد يهدف إلى مكافحة المكالمات الإزعاجية.
خلفية الشكاوى المتزايدة
تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العديد من الشكاوى من المواطنين الذين أبدوا انزعاجهم من تكرار المكالمات الترويجية من شركة ماونتن فيو، وأكدت التقارير أن هذه المكالمات تمت بشكل مخالف للقوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها، فقد أثبتت التحقيقات التي أجراها الجهاز صحة الشكاوى المقدمة، مما جعل الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركة.
وهذا النوع من المكالمات لم يعد مقبولًا، إذ يعتقد الكثير من المواطنين أن هذه الممارسات تضر براحتهم الشخصية وتؤثر على خصوصيتهم، وقد أشار الجهاز إلى أنه سيتخذ خطوات مماثلة ضد أي شركات أو أفراد آخرين يثبت أنهم يخرقون القوانين المتعلقة باستخدام خطوط الهاتف المحمول لإجراء المكالمات الترويجية.
القوانين والعقوبات
تعتبر الممارسات التي قامت بها شركة ماونتن فيو جريمة وفقًا للمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، كما تنص المادة 25 من القانون رقم 175 لعام 2018 على مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تشمل عقوبات بالحبس والغرامة للمخالفين، وقد حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أن أي مكالمات ترويجية تتلقاها الهواتف دون التحذير المسبق ستؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتصلين، خاصةً إذا لم يكونوا مسجلين لدى شركات المحمول.
وفي حال تلقى المواطنون مكالمات ترويجية من أرقام مجهولة، تم دعوة الجميع للإبلاغ عن تلك الأرقام، وقد تم تخصيص قنوات متعددة للمواطنين للتمكن من تقديم الشكاوى، سواء عبر مراكز الاتصال لشركات المحمول أو عبر الخط الساخن للجهاز (155) أو من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للجهاز.
خطوات مستقبلية وإجراءات إضافية
يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تعزيز وعي المواطنين بشأن حقوقهم وكيفية التصرف في حالة تلقي مكالمات مزعجة، حيث يتم توفير المعلومات اللازمة لضمان عدم استغلال الأفراد من قبل الشركات التي تروج لمنتجاتها بطريقة غير قانونية.
وكما أعلن الجهاز عن عزمه على الكشف عن أسماء الشركات المخالفة تباعًا، مما يشير إلى جديته في التعامل مع هذه القضايا وضمان تطبيق القوانين بشكل فعال، والهدف هو تعزيز بيئة اتصالات آمنة وموثوقة لجميع المواطنين، والتأكد من عدم تعرضهم للمضايقات من قبل شركات غير ملتزمة.
