أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص علي المستوي المحلي ، وتدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات وبصفة خاصة علي كيفية صياغة الفرص الاستثمارية في المحافظات والاستغلال الأمثل للموارد والأصول الخاصة بكل محافظة وذلك في ضوء توجهات الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم وتنمية الموارد علي المستوي المحلي.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً اليوم حول ورشة العمل التي نظمها مشروع الدعم الفني للوزارة في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض بشأن دعم وتعزيز أنشطة ومجالات عمل التنمية الاقتصادية المحلية والارتقاء بمستوى قدرات العاملين بالإدارة المحلية في آليات تحديد الفرص الاستثمارية.
وقام المشروع بتنظيم ورشة عمل المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي التنمية الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية ودعم الشراكة مع القطاع الخاص بمشاركة السادة نواب محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان وممثلي وزارات التنمية المحلية والبيئة والاستثمار والتجارة الخارجية ومجموعات العمل بالمحافظات الأربع المشاركة في تدريب المرحلة الأولى.
وشهدت الورشة مشاركة كل من الدكتور أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان، والدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر في لجنة تقييم مجموعات العمل والفرص الاستثمارية التي تم عرضها من جانب المحافظات الأربع وشارك في اللجنة ممثلين من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية والبيئة وقام بتيسير جلسات مناقشة المجموعات والفرص الاستثمارية الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة بالإضافة إلى مشاركة فريق المشروع الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل ودكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات والدكتورة رشا عبد الحكيم استشاري المشروع.
وهدف البرنامج التدريبي إلي تعزيز ورفع كفاءة العاملين بإدارات التخطيط والإدارات الفنية ذات الصلة بالترويج للاستثمار على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز لتشكيل فريق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات الأربع هذا بالإضافة إلى تفعيل دور المجالس الاقتصادية/الاجتماعية بمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، في تحديد الفرص الاستثمارية المطلوب ترويجها لجذب المستثمرين وخدمتهم بفعالية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية.
واستهدفت المرحلة الثانية من التدريب التي عقدت على مدار يومين مناقشة وتقييم المجموعات والفرصة الاستثمارية والافراد بكل محافظة من جانب لجنة مشكلة من وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والبيئة وفريق المشروع والسادة النواب بالمحافظات الأربع ، ومن المقرر ان يتبع ذلك المرحلة الثالثة من التدريب لفرق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات الأربع التي تم تشكليها من مجموعات العمل وتدريبهم على أدوات وآليات الشراكة مع القطاع الخاص وخطوات الترويج للفرص الاستثمارية بشكل احترافي ودعم دور ومهام فريق التنمية الاقتصادية المحلية في تفعيل المجلس الاقتصادي/الاجتماعي بكل محافظة منهم ومخطط تنفيذها خلال شهر أكتوبر 2026.
وخلال ورشة العمل تحدث السادة نواب المحافظين حول عدد من النقاط المهمة من بينا أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة المحافظات وفريق الدعم الفني، والاستفادة من الخبرات والأدوات التي يوفرها المشروع في تطوير منظومة التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الفرص الاستثمارية، وتحسين آليات إعداد وتجهيز الفرص والترويج لها، بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق مردود اقتصادي وتنموي مستدام للمحافظات المستهدفة في المشروع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل مستدامة ، بالإضافة إلى الاستفادة من المقومات الاقتصادية والميزة التنافسية لكل محافظة تطوير منظومة الاستثمار المحلي بتكامل جهود مختلف الجهات التنفيذية، مع التركيز على بناء قدرات فرق العمل وتوفير بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار وتحديد الفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ.
وفي نهاية ورشة العمل تم استعراض أهم المشروعات التي حصلت على أعلى تقييم من جانب ممثلي اللجنة بمعدل مشروع في كل محافظة بالإضافة الى أفضل مجموعة وتقييم الأفراد من حيث أداؤهم في عرض الفرص الاستثمارية وسوف يمثلوا نواة فريق التنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة.
وتستهدف وزارة التنمية المحلية والبيئة تعميم المادة التدريبية للتنمية الاقتصادية المحلية وأسس وأدوات تحديد الفرص الاستثمارية على باقي محافظات الجمهورية بهدف تعظيم الاستفادة وتشكيل فريق التنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة وبخاصة أدوات واليات الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة الى حصر أهم الفرص الاستثمارية بالمحافظات والترويج لها.
