أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية الذي أطلقته وزارة الصناعة من شأنه تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة التنافسية ولكن في الوقت ذاته هناك 7 آليات يجب حسمها لضمان نجاح النظام واستمراره جاذبًا للمستثمر.
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نظام تأجير المصانع المنتهي بالتملك هو حل غير تقليدي أطلقه وزير الصناعة المهندس خالد هاشم مستهدفًا تحفيز القطاع الخاص الصناعي وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمرين عن طريق طرح أراضي صناعية مقابل إيجار سنوي 5% من سعر المتر المربع للأرض الصناعية لمدد ايجارية تبدأ من 7 سنوات حتى 21 سنة.
أشاد “عبد الغني” بتوسع الدولة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية في طرح أراضي صناعية للمستثمرين ورجال الأعمال بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك” وأخرها مساحة 300 ألف متر بمدن برج العرب والعاشر من رمضان و6 أكتوبر ووادي النطرون والقطامية والسادات وطيبة الجديدة وأخميم الجديدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك النظام يحتاج 7 آليات لضمان استدامة تحفيز الصناعة الوطنية.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أنه لكي يكون نظام الإيجار المنتهي بالتملك جاذبًا للمستثمر، من المهم أن يحدد عقد الإيجار بوضوح عدد من النقاط المحورية ومنها القيمة الإجمالية لقطعة الأرض الصناعية، وكذلك آلية احتساب سعر التملك، وشروط نقل الملكية، وحقوق الرهن والتمويل، وتحديد حالات الفسخ، ومصير المدفوعات عند الإخلال ببنود التعاقد.
حذر “عبد الغني”، من أن بعض الجهات التمويلية قد تتعامل بحذر مع تمويل مشروع مقام على أرض لم تنتقل ملكيتها النهائية للمستثمر، خصوصًا إذا كانت حقوق الرهن أو الضمانات غير واضحة، الأمر الذي يحتاج لبنود واضحة في العقود الممنوحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان استمرارية الإنتاج بتلك المنشآت الصناعية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بضم هذه المشروعات إلى منظومة التيسيرات الضريبية باعتبارها من المشروعات الصغيرة الأحق بالمساندة مع إعفاء مباني هذه المصانع من الضريبة العقارية ورسوم الشهر تشجيعًا لها وتوفيرًا للسيولة لضخها في زيادة الإنتاج والتوسع.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أهم مزايا نظام الإيجار المنتهي بالتملك هو توجيه السيولة المالية لدى المستثمرين إلى إنشاء المصنع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من تجميد جزء كبير من رأسمال المشروع في شراء قطعة أرض، ولكن في الوقت ذاته قد تكون تكلفة الإيجار المتراكم حتى نهاية مدة العقد أعلى من تكلفة شراء الأرض مباشرة، بحسب شروط التملك والقيمة الإيجارية المنصوص عليها.
