في إطار توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بدعم سلاسل التوريد وتوطين الصناعة، وتوفير فرص استثمارية متنوعة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري، كاملة الإنشاءات والمرافق، في 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.egyptindustrialhub.com).
وأوضحت يوسف أن هذا الطرح يضم وحدات بنظام التمليك وذلك في مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر، إلى جانب وحدات بنظامي التمليك أو الإيجار بمجمعات الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بقنا، لافتةً إلى أن هذه الوحدات تستهدف عدداً من القطاعات الصناعية المتنوعة التي تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمعدنية، والدوائية، والجلود، والغزل والنسيج، ومواد البناء، وتتراوح مساحاتها بين 48 متر مربع وحتى 960 متر مربع لتلائم متطلبات التشغيل لمختلف المشروعات.
وأكدت رئيس الهيئة أن هذا الطرح يأتي استكمالاً لجهود الهيئة وسعيها الدائم لتوفير مصانع جاهزة للتشغيل ومجهزة بأعلى المعايير الفنية والإنشائية، بما يُمكّن صغار المستثمرين من بدء النشاط فوراً دون أعباء إضافية، مشيرةً إلى أن الطرح يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية والمزايا التحفيزية، وتقديم تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات بنفس الآليات المرنة والمبسطة المطبقة بالطروحات السابقة، وإمكانية الحصول على التمويل البنكي للمشروع، والاستفادة من برامج ودعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التمويل الميسر للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلاً عن تقديم حزم الدعم الفني والخدمات التسويقية المتنوعة لرواد الأعمال.
وحول طريقة التقدم على الوحدات المطروحة، قالت إن إجراءات حجز الوحدات وسحب كراسات الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات سيتم إلكترونياً بالكامل من خلال بوابة مصر الصناعية الرقمية باتباع خطوات سهلة بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مضيفةً أن عملية الفحص والدراسة للطلبات ستجري فور إغلاق باب التقدم وبأعلى درجات الشفافية.
جديرٌ بالذكر أن عدداً من وحدات هذا الطرح سبق سحبها مؤخراً خلال الحملة المكثفة التي شنتها الهيئة لسحب الأراضي والوحدات غير المستغلة والمتجاوزة للبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ والمهل الإضافية الممنوحة لها، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لإعادة إتاحة تلك الوحدات لمستثمرين جادين، وتوجيهها إلى مشروعات تستهدف الإنتاج والتشغيل الفعلي.
