في إنجاز وطني بارز يعزز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية ويدعم نفاذها إلى الأسواق الدولية، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري رسميًا ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير هذه المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وذلك في إطار اللائحة الأوروبية رقم (EU) 2021/405، وفقًا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم.
وبهذه المناسبة، هنأ الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قطاع الصناعات الغذائية المصري، ولا سيما قطاع الاستزراع السمكي، بهذا الإنجاز الذي يفتح المجال أمام تصدير منتجات الاستزراع السمكي المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، بما يمثله من فرصة استراتيجية لتنويع الأسواق التصديرية، وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، ودعم مساهمة القطاع في نمو الصادرات المصرية.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود فنية ورقابية ومؤسسية متواصلة على مدار عامين، قادتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، برعاية المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والاستعانة بالخبرات الفنية المصرية المتخصصة.
وقد شملت هذه الجهود إعداد ملف فني ورقابي متكامل يستوفي المتطلبات الأوروبية ذات الصلة، وتعزيز منظومة الرقابة على متبقيات الملوثات والمواد غير المسموح بها، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية ذات الصلة بقطاع الاستزراع السمكي، بما يدعم توافق المنظومة الوطنية مع الاشتراطات والمعايير الأوروبية المعتمدة.
ويعكس هذا الإنجاز أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في تطوير منظومة الرقابة على الغذاء، وتعزيز الثقة في المنتجات المصرية، وتهيئة الظروف اللازمة لزيادة قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور طارق الهوبي عن خالص تقديره للجهات الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والخبراء والمتخصصين الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، مثمنًا ما بذلوه من جهود مخلصة، وما أبدوه من تعاون مثمر وتنسيق مستمر وتكامل في الأدوار لاستيفاء المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة.
وأكد سيادته أن هذا الإنجاز يجسد قيمة العمل المؤسسي المشترك، وقدرة المؤسسات الوطنية على توحيد الجهود والخبرات لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.
خطوة استراتيجية نحو تنويع الأسواق وتعظيم القيمة المضافة
يمثل إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن القائمة الأوروبية خطوة مهمة في دعم توجه الدولة نحو تنويع الأسواق التصديرية، وزيادة الصادرات، وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية للمنتجات الغذائية.
كما يتسق هذا الإنجاز مع مستهدفات رؤية مصر 2030، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة سلاسل القيمة الغذائية، ودعم النمو المستدام القائم على الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرارها في تطوير منظومة الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص، ومتابعة الالتزام المستدام بالمتطلبات الفنية والرقابية للأسواق الخارجية، بما يدعم إتاحة المزيد من الفرص التصديرية أمام المنتجات الغذائية المصرية، ويعزز الثقة الدولية في منظومة سلامة الغذاء المصرية.
