في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، فيما يخص حماية العاملين من مخاطر بيئة العمل، أصدرت الوزارة حزمة من القرارات التنفيذية أرقام 248 و249 و250 و251 و252 لسنة 2026، التي تستهدف تنظيم إجراءات الوقاية، ورفع مستويات الأمان داخل المنشآت، والحد من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية، بما يحقق التوازن بين حماية العامل واستقرار العملية الإنتاجية.
وتتضمن القرارات تنظيم الإخطارات والإحصائيات المتعلقة بالأمراض والحوادث الجسيمة وإصابات العمل، وتحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية ولجان مختصة، إلى جانب وضع قواعد ومعايير الأمان للوقاية من المخاطر المهنية المختلفة، بما يشمل الضوضاء والحرارة والإشعاعات وأعمال الحفر والهدم والسقالات والأوناش… كما تشمل القرارات تنظيم ضوابط منح التراخيص ونظم التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يدعم تطوير الكوادر المتخصصة، وتعزيز الالتزام باشتراطات الوقاية داخل مواقع العمل.
وأكد وزير العمل حسن رداد، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وترسيخ ثقافة الوقاية داخل المنشآت، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وحماية العنصر البشري، والحفاظ على أدوات الإنتاج، ودعم استدامة العمل والإنتاج.. ودعا المنشآت وأصحاب الأعمال والجهات المعنية إلى الالتزام بالضوابط المنظمة، ومتابعة القرارات المنشورة رسميًا، والعمل على تنفيذها وفقًا للأحكام والمواعيد المحددة بها.
