تزايدت التساؤلات حول مستقبل أسعار الهواتف المحمولة في مصر، بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وتجاوزه مستوى 54 جنيهًا، وسط مخاوف من انعكاس تحركات سوق الصرف على أسعار الموبايلات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط التي تواجه سوق الأجهزة الإلكترونية عالميًا ومحليًا.
وفي هذا السياق، أوضح محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة، أن استمرار ارتفاع سعر الدولار من شأنه التأثير على أسعار الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن التحديات الحالية لا تقتصر على السوق المصرية، بل ترتبط أيضًا بأزمة عالمية تؤثر على قطاع الأجهزة الإلكترونية.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع، ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل 2026، وهو ما أعاد المخاوف بشأن احتمالات زيادة أسعار السلع التي تعتمد على الاستيراد أو تتأثر تكاليف إنتاجها بتغيرات سعر الصرف.
أسعار الهواتف المحمولة في مصر تتأثر بتحركات الدولار
تتوقف احتمالات ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر على حجم التغير في سعر الدولار، ومدى استمرار صعوده خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة.
وأوضح الحداد أن بعض الشركات تعتمد على سياسة التحوط عند تحديد أسعار أجهزتها، إذ تضع في حساباتها احتمالات ارتفاع سعر الصرف مستقبلًا، لتقليل تأثير التقلبات المفاجئة على تكاليف الاستيراد والتسعير.
وتختلف استجابة الشركات لتحركات الدولار بحسب السياسات التي تتبعها كل شركة، ومدى استعدادها للتعامل مع التغيرات الاقتصادية. فالشركات التي أخذت ارتفاعات سعر الصرف المحتملة في الاعتبار عند تسعير منتجاتها قد تكون أكثر قدرة على امتصاص الزيادات دون اللجوء إلى تعديلات فورية في الأسعار.
في المقابل، قد تجد الشركات التي لم تضع مخصصات كافية لمواجهة ارتفاع الدولار نفسها مضطرة إلى إعادة النظر في أسعار أجهزتها، بما يتناسب مع الزيادة في تكلفة الحصول عليها.
ومن المنتظر أن تتابع الشركات تطورات سعر الصرف قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن التسعير، خاصة أن استمرار ارتفاع الدولار قد يزيد الضغوط على تكلفة الهواتف الجديدة، بينما يمكن أن يؤدي تراجعه أو استقراره إلى تقليل الحاجة إلى إجراء زيادات إضافية.
وأشار الحداد إلى أن التأثير لن يكون بالضرورة متساويًا على جميع الأجهزة، إذ يُرجح أن تظهر الزيادات بصورة أكبر على الهواتف الجديدة التي يجري تسعيرها في ظل مستويات الدولار الحالية.
أما الأجهزة التي تم تصنيعها أو توفيرها في السوق وفقًا لتكاليف سابقة، فلن تتأثر مباشرة بالتغير الحالي في سعر الصرف، وهو ما قد يسمح باستمرار بيع بعض الموديلات بالأسعار القديمة لفترة من الوقت.
أسعار الهواتف المحمولة في مصر وسط ركود المبيعات
لا تقتصر التحديات التي تواجه سوق الهواتف المحمولة في مصر على ارتفاع الدولار، إذ يعاني القطاع أيضًا من حالة ركود ملحوظة في حركة البيع والشراء، وفقًا لرئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة.
وأوضح الحداد أن بعض التجار يواصلون بيع عدد كبير من الموديلات بالأسعار القديمة، رغم احتمالات تعرضهم لخسائر نتيجة ارتفاع التكاليف، وذلك في محاولة للحفاظ على حركة المبيعات وتجنب تراجع النشاط التجاري بصورة أكبر.
وتعكس هذه السياسة الضغوط التي يتعرض لها التجار في ظل صعوبة تحقيق التوازن بين ارتفاع تكاليف الحصول على الأجهزة والقدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة مع تكرار الزيادات السعرية خلال الفترات الماضية.
وأضاف أن المستهلكين أصبحوا أقل تقبلًا للزيادات المتتالية في أسعار الهواتف المحمولة، وهو ما انعكس على قرارات الشراء وأدى إلى تراجع الحماس لاقتناء أجهزة جديدة لدى شريحة من العملاء.
وتتأثر قرارات المستهلكين بمجموعة من العوامل، في مقدمتها الأعباء المالية والالتزامات اليومية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الهواتف مقارنة بقدرات بعض الأسر الشرائية، الأمر الذي يدفع عددًا من العملاء إلى تأجيل شراء الأجهزة أو الاستمرار في استخدام هواتفهم الحالية لفترة أطول.
وفي ظل هذه الظروف، تظل حركة أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات سعر الدولار، وقرارات الشركات بشأن التسعير، فضلًا عن قدرة السوق على استعادة نشاط المبيعات.
وبناءً على هذه المعطيات، فإن ارتفاع الدولار لا يعني بالضرورة زيادة فورية في أسعار جميع الهواتف الموجودة في السوق، لكنه يرفع احتمالات تعديل أسعار الأجهزة الجديدة، خصوصًا إذا استمرت الضغوط على سعر الصرف. وفي المقابل، قد تتيح المخزونات المتاحة لدى التجار استمرار بيع بعض الموديلات بأسعارها السابقة، إلى حين ظهور تأثيرات التغيرات الجديدة بصورة أوضح.
