في خطوة تعكس دور الملكية الفكرية في دعم الابتكار وتعزيز الاستثمار في المعرفة، منح الجهاز المصري للملكية الفكرية البنك الأهلي المصري براءة نموذج المنفعة رقم (30868) عن ابتكاره «الوحدة المصرفية المتنقلة»، في إنجاز يعكس أهمية حماية الابتكارات الوطنية وتوظيفها في تطوير الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بمقر البنك الأهلي المصري، بحضور الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب فرق العمل المختصة من الجانبين. وشهدت الفعالية منح البنك درع الجهاز المصري للملكية الفكرية تقديرا لتميزه في هذا المجال.
وأشاد الأستاذ الدكتور هشام عزمي بالدور الريادي للبنك الأهلي المصري في تطوير الخدمات المصرفية وتبني المبادرات المبتكرة التي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن اهتمام البنك بالملكية الفكرية يعكس إدراكا لأهميتها الاستثمارية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الأستاذ الدكتور هشام عزمي إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يولي اهتماما كبيرا بتعزيز الاستفادة من منظومة الملكية الفكرية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الابتكار وتحفيز الاستثمار في المعرفة، مؤكدا حرص الجهاز على تشجيع المؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات على حماية ابتكاراتها والاستفادة من حقوق الملكية الفكرية في تحويل الأفكار المبتكرة إلى قيمة اقتصادية مضافة. وأضاف أن حصول البنك الأهلي المصري على براءة نموذج المنفعة يمثل نموذجا مهما لتكامل جهود حماية الملكية الفكرية مع الابتكار المؤسسي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتوجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما دعا رئيس مجلس إدارة الجهاز مختلف المؤسسات والعلامات التجارية المصرية إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الابتكار والمنتج المحلي وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المعرفية.
من جانبه، أوضح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن هذا الإنجاز يعكس توجه البنك الأهلي المصري نحو الاستثمار في الملكية الفكرية باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية، وحرصه على تطوير حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار الأتربي إلى أن الوحدات المصرفية المتنقلة تتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التوسع في تقديم الخدمات خارج نطاق الفروع التقليدية، بما يعزز الانتشار الجغرافي للخدمات المصرفية ويدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي، مع إتاحة الخدمات لمختلف شرائح المجتمع، ومن بينها الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال تجهيزات مبتكرة تراعي احتياجاتهم.
ويذكر أن البنك الأهلي المصري أطلق الوحدات المصرفية المتنقلة عام 2021 من العاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم الخدمات المصرفية للعاملين بها، قبل افتتاح فرعه بالحي الحكومي عام 2022. وتتيح هذه الوحدات خدمات متنوعة تشمل فتح الحسابات وتنفيذ المعاملات المالية وتقديم الاستشارات المصرفية والتوعية المالية، مع تعزيز الوصول إلى المناطق النائية التي يصعب خدمتها من خلال الفروع التقليدية.
كما أطلق البنك نموذجا حديثا للوحدات المصرفية المتنقلة تحت مسمى «Midi Bus»، يجوب المحافظات والقرى والمناطق البعيدة لتقديم الخدمات المصرفية، بما يعزز الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء ويدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي
