ترأس السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس حوكمة مرفق المياه الأفريقي (AWF)، الجلسة الختامية للاجتماع السادس والعشرين لمجلس حوكمة المرفق، المنعقد يومي ٤ و ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ بمدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار. وشارك في الجلسة السيد/ مشيرا شيروا، مدير إدارة تنمية المياه والصرف الصحي بالبنك الأفريقي للتنمية، وممثلو كل من بنين وكينيا ومدغشقر وسيراليون والجابون، ومجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والنيباد، وشركاء التنمية، ومنهم وزارة المالية النمساوية وإسبانيا.
ويُعد مرفق المياه الأفريقي، الذي يستضيفه البنك الأفريقي للتنمية، آلية أفريقية متخصصة في إعداد مشروعات المياه والصرف الصحي، من خلال تمويل دراسات الجدوى والتصميمات والتحليلات البيئية والمالية. ويساعد ذلك الدول على تحويل أفكار المشروعات إلى مشروعات جاهزة للتمويل والتنفيذ، وجذب الاستثمارات من بنوك التنمية والحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص. فقد دعم المرفق منذ إنشائه ١٥٣ مشروعًا في ٥٤ دولة أفريقية، بمنح تبلغ نحو ٢٤٠ مليون يورو، أسهمت في حشد استثمارات لاحقة بنحو ٤.١٩ مليار دولار، وفي تحسين وصول نحو ٥٠ مليون شخص إلى خدمات مياه الشرب، ونحو ٢٢ مليون شخص إلى خدمات الصرف الصحي.
وأعلن الدكتور سويلم أن الاجتماع شهد اعتماد محضر الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس الحوكمة، والموافقة على خطة العمل وموازنة عام ٢٠٢٧، وإقرار إطلاق الدراسات والمشاورات الخاصة بإصلاح نموذج التشغيل للمرفق. وأوضح أن خطة العمل والموازنة تحددان الأولويات العاجلة للمرفق، وتحولان أهداف استراتيجية ٢٠٢٦–٢٠٣٠ إلى إجراءات عملية ونتائج قابلة للقياس واستثمارات مؤثرة في قطاع المياه والصرف الصحي، بينما تمثل مبادرة إصلاح نموذج التشغيل خطوة مهمة لتعزيز الاستدامة المؤسسية والمالية للمرفق ورفع كفاءته التشغيلية.
وأكد سيادته أن الاجتماع يأتي في توقيت مهم، مع انتقال المرفق من اعتماد استراتيجيته إلى تنفيذها الفعلي، مشددًا على حرص مصر، خلال رئاستها لمجلس الحوكمة، على دعم المرفق وتعزيز قدرته على إعداد المشروعات وحشد التمويلات والشراكات اللازمة لتنفيذها، انطلاقًا من إيمانها بأن التعاون الأفريقي هو الطريق لتحقيق الأمن المائي وتوفير خدمات الصرف الصحي المستدامة لشعوب القارة.
وفيما يخص الإصلاح المؤسسي، أكد الدكتور سويلم أهمية الحفاظ على الدور التنموي الأساسي للمرفق، وأن تكون أي تغييرات مقترحة مستجيبة لاحتياجات الدول المستفيدة وقدراتها. وشدد على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات والمشاورات لتقييم آليات الإصلاح وتوضيح آثارها القانونية والمالية والتشغيلية، وعلى عرض أي آليات محددة على مجلس الحوكمة للموافقة عليها قبل تنفيذها.
وأضاف وزير الموارد المائية والري أن نجاح تنفيذ خطة العمل والإصلاحات المؤسسية واستراتيجية المرفق يتطلب استمرار التزام الشركاء، وتوفير تمويل يمكن التنبؤ به، ومواصلة تنويع القاعدة التمويلية للمرفق. ودعا إلى الحفاظ على الزخم الذي حققه الاجتماع، ومواصلة العمل المشترك ليصبح المرفق أكثر قوة واستجابة لاحتياجات الدول الأفريقية، اتساقًا مع أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ ورؤية أفريقيا للمياه ٢٠٦٣.
