أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن نجاح إصلاح النظم الصحية لا يُقاس فقط بمدى التوسع في إتاحة الخدمات، وإنما بقدرتها على تقديم رعاية صحية آمنة وعادلة وعالية الجودة، مع ضمان استدامتها وحماية المواطنين من الأعباء المالية للمرض، مشددًا على أن الجودة ليست عنصرًا إضافيًا في منظومة التغطية الصحية الشاملة، بل ركيزة أساسية لنجاحها وتحقيق أهدافها.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى العربي الصيني للتعاون في مجال الصحة (النسخة الثالثة)، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار «الابتكار والاستثمار والأثر: بناء فصل جديد من التعاون الصحي العربي–الصيني»، وبحضور رفيع المستوى من القيادات والمسؤولين والخبراء في القطاع الصحي بالدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وخلال جلسة تناولت تطوير النظم الصحية وتمويل التغطية الصحية الشاملة، استعرض الدكتور أحمد طه التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تحظى بدعم ورعاية القيادة السياسية، باعتبارها أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، ونموذجًا للتحول نحو نظام صحي يقوم على العدالة في إتاحة الخدمات، والفصل بين تمويل الخدمة وتقديمها والرقابة على جودتها.
وأوضح الدكتور أحمد طه أن من أبرز ملامح التجربة المصرية إعادة الاعتبار للدور المحوري للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، باعتبارهما حجر الزاوية في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، حيث أصبحت وحدات ومراكز الرعاية الأولية نقطة الاتصال الأولى للمواطن بالمنظومة الصحية، وأصبح طبيب الأسرة مسؤولًا عن المتابعة الصحية الشاملة والمستمرة لجميع أفراد الأسرة، بما يشمل الوقاية والتوعية الصحية والكشف المبكر عن الأمراض ومتابعة الحالات المزمنة، فضلًا عن تنظيم الإحالة إلى المستويات الأعلى من الرعاية وفقًا للاحتياج الطبي الفعلي.
وأكد أن هذا التوجه يمثل تحولًا جوهريًا من نموذج يرتكز على المستشفيات وعلاج المرض بعد حدوثه، إلى نموذج يعطي الأولوية للحفاظ على الصحة والوقاية من المرض، ويسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات، والحد من الاستخدام غير الضروري للخدمات مرتفعة التكلفة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يعزز جودة الرعاية وعدالة توزيعها واستدامة تمويلها.
وأوضح أن التجربة المصرية أرست إطارًا مؤسسيًا يربط بين جودة الرعاية الصحية واستدامة التمويل، من خلال اشتراط الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة الوطنية للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز كفاءة الإنفاق الصحي، ويضمن توجيه الموارد نحو خدمات تستوفي متطلبات الجودة وسلامة المرضى.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الاعتماد الصحي لا يقتصر على منح شهادة للمنشأة، بل يمثل منظومة متكاملة للتحقق من الالتزام بمعايير الجودة، وقياس الأداء، وتعزيز المساءلة، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، بما يحول الجودة من مجرد متطلبات تنظيمية إلى ممارسة مؤسسية مستدامة تنعكس على سلامة المرضى وكفاءة الخدمات.
وأكد الدكتور أحمد طه أن بناء نظم صحية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية يتطلب الاستثمار المتوازن في الحوكمة الرشيدة، وتنمية الكوادر البشرية، والتحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في قياس الأداء وتحسين جودة الرعاية، إلى جانب تطوير آليات التمويل الصحي وربطها بالقيمة والنتائج الصحية المحققة، وليس فقط بحجم الخدمات المقدمة.
وفي سياق التعاون الدولي، أشار إلى أن المنتدى العربي الصيني للتعاون في مجال الصحة يمثل منصة مهمة لبناء شراكات صحية أكثر فاعلية، تقوم على تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، مؤكدًا أهمية الانتقال من تبادل التجارب إلى شراكات عملية تحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا على صحة المواطنين.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، الدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية؛ والسيد تشو هونغمينغ، المدير العام للمركز الوطني الصيني لبحوث تنمية الصحة بجمهورية الصين الشعبية؛ والدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ والدكتور مجدي بكر، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الفنية والحوكمة الإكلينيكية؛ والدكتور وسام حسين التميمي، مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الصحة بجمهورية العراق؛ والشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة، مدير إدارة التقييم الاستراتيجي الصحي بالمجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين؛ والسيد ما شياوجون، نائب المدير العام للجنة الصحة بمنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي؛ إلى جانب السيد غو فنغ والسيدة تشاو دونغهوي، الباحثين بالمركز الوطني الصيني لبحوث تنمية الصحة.
وتناولت المناقشات ثلاثة محاور رئيسية، شملت تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية لضمان وصولها إلى جميع المواطنين، وتطوير آليات التمويل الصحي لتحقيق الاستدامة المالية والحماية من مخاطر الإنفاق الصحي، فضلًا عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العربية والصينية في نظم التأمين الصحي الاجتماعي.
واختُتمت المناقشات بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية لبناء نظم صحية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، تضع جودة الرعاية وسلامة الإنسان في صدارة أولوياتها.
