شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماع مجلس الحوكمة والمجلس الاستشاري للشبكة العربية الأوروبية للقيادة في التعليم العالي (ARELEN)، بحضور أعضاء مجلس الحوكمة والمجلس الاستشاري للشبكة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
ورحب الوزير بالأعضاء القدامى والجدد بالمجلس، الذي يضم نخبة من قيادات وخبراء التعليم العالي من الجامعات والمؤسسات العربية والأوروبية، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وعضوية كل من الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، ونائب رئيس المجلس، والدكتور ديفيد لوك، الأمين العام، والدكتور أحمد عادل عبدالحكيم، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة غادة عبدالباري رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد غطاس، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الطلاب، والدكتور توشيو فوكودا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لشئون البحوث، والدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور نائل العلمي، عميد جامعة الأعمال والعلوم الحديثة بلبنان، والدكتور أسامة كشادة، مدير البرنامج الوطني بجامعة الزاوية، والسيد أبوبكر فتح الله، عميد التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، كما يضم المجلس عددًا من الأعضاء الجدد، وهم: البروفيسور أليسون هونور، نائب رئيس جامعة بورنموث، والبروفيسور ماريا داسكالو، عميد كلية الهندسة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، والسيدة/ أليسون جونز، والسيدة/ إيزابيل دونيلي، والسيدة كاثرين هاربر. إلى جانب ممثلي اتحاد الجامعات العربية، وهم السيدة/ لينا البيطار مديرة الادارة العامة والسيد/ زياد عمارة مدير العلاقات الدولية.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية الدور الذي تقوم به الشبكة العربية الأوروبية للقيادة في التعليم العالي (ARELEN) في بناء جسور التواصل والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي في الجانبين العربي والأوروبي، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التعليم العالي، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات التي تتطلبها وظائف المستقبل.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل، مؤكدًا ضرورة الانتقال بالتعاون العربي الأوروبي من تبادل الخبرات إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة تحقق نتائج ملموسة، وتسهم في دعم التنافسية الدولية للجامعات والمؤسسات التعليمية.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية التركيز على الابتكار باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة 83 عالميًا في مؤشر الابتكار، والمرتبة 25 عالميًا في النشر العلمي، بما يعكس أهمية تعظيم الاستفادة من التميز البحثي والعلمي، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تكنولوجيات ومنتجات قابلة للتطبيق والتسويق، تسهم في دعم الصناعة الوطنية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، موضحًا أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار، تتيح للباحثين والطلاب تقديم أفكارهم ومقترحاتهم وتوفير التمويل اللازم للأفكار الواعدة، إلى جانب إنشاء أودية تكنولوجية داخل الجامعات ومراكز البحوث لاحتضان الابتكارات وتطويرها، والاستفادة من آليات التمويل ومسرعات الأعمال لتحويلها إلى مشروعات ومنتجات تطبيقية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو عزت سلامة عن تقديره لاستضافة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاجتماع، مؤكدًا أهمية شبكة (ARELEN) في تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي العربية والأوروبية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير نماذج جديدة للتعاون الدولي، تتجاوز الأطر التقليدية للشراكة إلى تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة ذات مردود ملموس، خاصة في مجالات تطوير التعليم الجامعي، والابتكار، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات.
وأكد الدكتور محمد لطفي أن شبكة (ARELEN) تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين قيادات الجامعات العربية والأوروبية، وبناء شراكات مؤسسية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعات على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تأتي في صميم اهتمامات الجامعة البريطانية في مصر وأولوياتها الاستراتيجية، التي تركز على تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وتطوير البرامج الأكاديمية وفقًا للمعايير الدولية، وربط مخرجات التعليم بالمهارات والجدارات المطلوبة في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز فرص توظيف الخريجين وتأهيلهم للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، لافتًا إلى أن تطوير الشبكة وتعزيز مشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية من الجانبين العربي والأوروبي من شأنه دعم استدامة التعاون، وتحويل التوصيات والمناقشات إلى مبادرات وبرامج تنفيذية تحقق قيمة مضافة للجامعات والطلاب والباحثين.
وتناول الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التعاون العربي الأوروبي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات التعليمية العربية والأوروبية، بهدف وضع إطار للشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، مع التركيز على الابتكار وتنمية المهارات وتعزيز قابلية الخريجين للتوظيف.
وتناول الاجتماع مناقشة الورقة البيضاء (White Paper) التي أعدتها الشبكة باعتبارها إطارًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي العربية والأوروبية، وتطوير آليات الحوار والتنسيق بين الجامعات وصناع السياسات وأصحاب المصلحة، حيث حددت الورقة 6 محاور رئيسية للتعاون، تشمل تعزيز الشراكات المؤسسية والحوار حول السياسات التعليمية، ودعم تنقل الطلاب والأكاديميين وتدويل التعليم العالي، وتطوير البحث العلمي والابتكار وتبادل المعرفة، وتعزيز قابلية الخريجين للتوظيف وتنمية المهارات وتوسيع التعاون بين الجامعات وقطاعات الصناعة والأعمال، فضلًا عن دعم التحول الرقمي وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، وتعزيز الشمول والاستدامة ومساندة الجامعات التي تواجه تحديات هيكلية أو أزمات.
وناقش الاجتماع ملف الذكاء الاصطناعي، من خلال تبادل التجارب والممارسات المتبعة في توظيف تطبيقاته داخل مؤسسات التعليم العالي، ومناقشة آليات تنظيم استخدامه، والاستفادة من الفرص التي يتيحها في تطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية، إلى جانب بحث أوجه التعاون والأنشطة المشتركة الممكن تنفيذها بين المؤسسات العربية والأوروبية في هذا المجال.
كما تناول الاجتماع استعراض مستجدات الموضوعات التي طُرحت خلال الاجتماع السابق، وتقارير الأعضاء بشأن أنشطة الشبكة ومجالات التعاون القائمة، كما ناقشوا آفاق التطوير المستقبلي لشبكة (ARELEN)، وتعزيز دورها في دعم الحوار وتبادل المعرفة والخبرات، وتوسيع نطاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات المعنية بالتعليم العالي في الدول العربية والأوروبية.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة العمل المشترك بين أعضاء الشبكة، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز الشراكات الدولية، والاستجابة للتحديات والمتغيرات العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
