شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محسن البطران، وبحضور وكيلَي اللجنة السيد جمال أبو الفتوح والسيد محمد ثابت، والدكتور محمد جامع أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة.
وشهدت الجلسة استعراض خطط الوزارة ورؤيتها للنهوض بالقطاع الزراعي، ومناقشة أبرز الملفات التي تمس الفلاح المصري، وفي مقدمتها مشاكل صغار المزارعين، وتطوير الأراضي القديمة، ودعم المنظومة التعاونية، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وتوفير أسعار ضمان مجزية للمحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب آليات التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد الوزير خلال الجلسة أن الوزارة تضع صغار المزارعين على رأس أولوياتها لمواجهة ارتفاّع تكاليف الإنتاج والتفتت الحيازي؛حيث توفر الميكنة الزراعية والالات بخصم يصل إلى 30% كما أطلقت هذا الموسم حزمة متكاملة ضمن مبادرة “مساندة النشاط الزراعي” تتضمن تقديم دعم يصل إلى 50% على خدمات الميكنة الزراعية لتجهيز مليون فدان من الحيازات التي تقل عن فدانين لزراعة محصول القمح، تشمل الحرث والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والحصاد الآلي.
وأضاف الوزير أن الدولة تواصل تقديم الدعم، حيث بلغ إجمالي السلف الزراعية نحو 30 مليار جنيه بفائدة 5%، وتجاوز دعم الأسمدة سنويا 35 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 11.5 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو لدعم صغار المربين منذ عام 2017، وتقديم 392 مليون جنيه كتمويل ميسر لمراكز تجميع الألبان.
وفي إطار حماية السوق والمزارعين من الغش والتداول غير المشروع، أوضح وزير الزراعة أن جهود الرقابة والمكافحة أسفرت خلال عام 2025 عن التفتيش على أكثر من 16 ألف محل مبيدات وتحرير 390 محضرًا، بينما ارتفع التفتيش في عام 2026 ليغطي 20،504 محال وأسفر عن تحرير 283 محضرًا، لافتا إلى إنه تم تنفيذ حملات مكثفة على مصانع الأسمدة والمخصبات، أدّت إلى غلق 21 مصنعًا مخالفًا لانتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.
وعن ملف الأراضي الزراعية القديمة، شدد فاروق على حرص الوزارة على مواجهة التفتت الحيازي عبر تشجيع التجميع الاختياري للحيازات المتجاورة دون المساس بحقوق الملكية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المعدات وخفض تكاليف التشغيل، مشيرا إلى التوسع في الدعم الفني من خلال تنفيذ نحو 33 ألف حقل إرشادي خلال موسم 2025/2026 بالتعاون مع المبادرات القومية، بالإضافة إلى مبادرة «ازرع» ومبادرة «القرية المنتجة»، بالتوازي مع زيادة المساحات المطبق بها الممارسات المرشدة للمياه إلى 2.4 مليون فدان عام 2026، مما أثمر عن زيادة الإنتاجية بنسبة 20% وترشيد الموارد المائية.
وحول تطوير منظومة التعاونيات، أعلن وزير الزراعة أنه يجري حاليًا إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية ودراسة تعديلات قانون التعاونيات (رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته) لتفعيل دورها الاقتصادي والتسويقي، والربط بينها وبين مشروعات التصنيع الزراعي بالإضافة إلى تكثيف جهود الارشاد الزراعي وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج وتنظيم الدورة الزراعية.
وأكد مواصلة أعمال التحديث الرقمي لمنظومة صرف المستلزمات عبر “كارت الفلاح” الإلكتروني، وتكثيف الرقابة على منافذ التوزيع لاستغلال أصول الجمعيات بالشكل الأمثل وتحسين الدخل الحقيقي للمزارعين.
وفيما يخص الزراعة التعاقدية وأسعار الضمان، كشف الوزير عن نجاح الوزارة في التعاقد مع 42 شركة على مساحة بلغت نحو 700 ألف فدان، إلى جانب التعاقد على 277 ألف فدان خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2026 من عدة محاصيل، وسط استهداف تجاوز المساحات التعاقدية 600 ألف فدان في موسم 2026/2027، مع العمل على إطلاق المنصة الوطنية للزراعة التعاقدية لتسهيل التعاقد علي مختلف المحاصيل وفتح المجال امام الاستثمارات الخارجية إلى جانب الترويج لزراعة الذرة الرفيعة لإنتاج الخبز البلدي ما يسهم في خفض استهلاك القمح.
ولفت فاروق إلى أن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية شهدت قفزات عادلة، حيث ارتفع سعر توريد القمح من 420 جنيه للاردب في عام 2014 إلى 2500 جنيه للأردب عام 2026 ثم إلى 2650 جنيهًا لموسم 2026/2027، وارتفع سعر بنجر السكر من 275 جنيه للطن عام 2014إلى 2000 جنيه للطن وتم إقرار سعر2300 جنيه للأراضي الجديدة خلال الموسم الحالي، وقصب السكر إلى 2650 جنيهًا للطن هذا الموسم، لضمان هامش ربح محفز للمزارع.
وأكد وزير الزراعة على جهود الوزارة فينا يتعلق بملف التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أن الوزارة ومن خلال مراكزها البحثية نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية و51 صنفًا من الخضر عالية الإنتاجية والمتحملة للظروف المناخية المختلفة.
وأشار الوزير إلى الدور الفاعل لوحدة الإنذار المبكر بمركز البحوث الزراعية في تحويل التنبؤات الجوية إلى توصيات إرشادية فورية تصل للمزارعين عبر المنصات الرقمية الحديثة، إلى جانب التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين والاتحاد الأوروبي لدعم الزراعة المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جهته أعرب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن بالغ تقديره ودعمه الكامل للاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدًا مساندة اللجنة لكافة الخطط والجهود الوطنية الراهنة التي تهدف إلى تمكين الفلاح المصري، ومواجهة التحديات التنموية والمناخية، وتطوير المنظومة التعاونية بما يحقق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تقديرهم لحرص وزير الزراعة، علاء فاروق، الدائم على التواصل المستمر والتعاون البنّاء مع النواب، والتجاوب الفعّال مع قضايا ومطالب المزارعين، بما يعزز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة القطاع الزراعي.
