يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر موجة جديدة من الارتفاعات السعرية، انعكست بصورة مباشرة على قرارات الشراء لدى المواطنين، بعدما أصبحت الأجهزة الاقتصادية التي كانت تمثل الخيار المناسب لأصحاب الميزانيات المحدودة تُباع بأسعار تقترب من 10 آلاف جنيه. وأدى هذا التغير إلى زيادة الإقبال على الهواتف المستعملة باعتبارها بديلًا أقل تكلفة، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أعباء المعيشة.
وتكشف التطورات الأخيرة عن تحولات واضحة في سوق المحمول، إذ لم تعد الزيادات السعرية مقتصرة على الهواتف الرائدة أو الفئات المتوسطة، بل امتدت إلى الأجهزة ذات الإمكانات الأساسية، التي كانت تستهدف شريحة واسعة من المستهلكين الباحثين عن هواتف للاستخدام اليومي دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وبحسب تصريحات شريف الخولي، المستورد وعضو رابطة تجار الهواتف المحمولة في مصر، فإن بعض الشركات رفعت أسعار عدد من الطرازات الاقتصادية بصورة كبيرة، الأمر الذي دفع المشترين إلى إعادة النظر في خياراتهم والاتجاه إلى سوق الأجهزة المستعملة لتوفير جزء من تكلفة الشراء.
وأوضح الخولي أن بعض الهواتف التي كانت تتوافر خلال الأشهر الماضية بأسعار تقل عن 5 آلاف جنيه، خاصة الأجهزة المزودة بذاكرة تخزين داخلية تبلغ 32 أو 64 جيجابايت، أصبحت تُعرض حاليًا بأسعار تتراوح بين 9 و10 آلاف جنيه، وهو ما يعكس حجم التغير الذي طرأ على أسعار الفئات الاقتصادية.
أسعار الهواتف في مصر.. نقص المكونات المستوردة يضغط على السوق
ترتبط الزيادات الأخيرة، وفقًا لما ذكره العاملون في قطاع المحمول، بارتفاع تكاليف الحصول على المكونات الإلكترونية الأساسية المستخدمة في تصنيع الأجهزة، وفي مقدمتها المعالجات وشرائح الذاكرة، التي تمثل عناصر رئيسية في تحديد تكلفة الإنتاج النهائية.
وأشار الخولي إلى أن المصانع والوكلاء يواجهون صعوبات في توفير بعض المكونات، بالتزامن مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتأثير التوترات والحروب على حركة التجارة وتكاليف الشحن والتوريد. كما أن بعض الموردين أصبحوا أكثر حذرًا في طرح مخزونهم، بينما يفضل آخرون الانتظار قبل إتمام عمليات البيع، أو تقديم المكونات المتاحة بأسعار مرتفعة.
وتؤدي هذه الظروف إلى زيادة الضغوط على الشركات العاملة في السوق المصرية، حيث تنعكس تكلفة استيراد المكونات على أسعار الأجهزة المطروحة للمستهلكين، حتى مع وجود محاولات لتوسيع عمليات التصنيع والتجميع المحلي.
ولا يقتصر تأثير هذه الأزمة على الهواتف الجديدة فقط، بل يمتد إلى سوق المستعمل، الذي أصبح بدوره يتأثر بالتغيرات المتلاحقة في أسعار الأجهزة الحديثة، الأمر الذي يخلق حالة من الارتباك في عمليات البيع والشراء ويجعل تحديد القيمة المناسبة للهاتف أكثر صعوبة.
أسعار الهواتف في مصر.. سوق المستعمل يواجه ارتفاعات غير مسبوقة
أصبحت أسعار الهواتف المستعملة مرتبطة بصورة أكبر بأسعار الأجهزة الجديدة، إذ يلجأ بعض المالكين إلى رفع أسعار هواتفهم عند إعادة بيعها، استنادًا إلى الزيادات التي طرأت على الطرازات الجديدة من الفئة نفسها.
وضرب الخولي مثالًا بهاتف اشتراه صاحبه قبل نحو خمسة أشهر مقابل 10 آلاف جنيه، لكنه قد يجد أن سعر الجهاز الجديد ارتفع حاليًا إلى مستويات تتراوح بين 17 و18 ألف جنيه. ونتيجة لذلك، يتمسك المالك بسعر مرتفع عند عرض هاتفه للبيع، باعتبار أن تكلفة الحصول على بديل جديد أصبحت أكبر بكثير مما دفعه سابقًا.
لكن هذه المعادلة لا تحقق بالضرورة مصلحة التجار، إذ أوضح الخولي أن إعادة بيع بعض الأجهزة المستعملة بعد إضافة هامش الربح قد ترفع سعرها إلى أكثر من 12 ألف جنيه، وهو مستوى يتجاوز الإمكانات المالية لشريحة من المشترين الذين اتجهوا إلى المستعمل أساسًا هربًا من ارتفاع أسعار الجديد.
وتضع هذه التطورات سوق المحمول أمام تحديات متشابكة، تتمثل في ارتفاع تكلفة الأجهزة، وتراجع القدرة الشرائية، وصعوبة توفير بعض المكونات، إلى جانب تزايد الفجوة بين الأسعار التي يطلبها البائعون والميزانيات المتاحة لدى المستهلكين.
ورغم بدء تصنيع وتجميع الهواتف المحمولة داخل مصر، فإن الاعتماد على المكونات المستوردة يظل أحد العوامل المؤثرة في التكلفة النهائية، ما يعني أن التصنيع المحلي لا يوفر بالضرورة حماية كاملة من تقلبات الأسواق العالمية.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق الهواتف في مصر يحتاج إلى استقرار أكبر في سلاسل التوريد وتوفير المكونات بأسعار مناسبة، حتى تتمكن الشركات من طرح أجهزة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.
وفي الوقت نفسه، أصبح المستهلك أكثر حذرًا في اتخاذ قرار الشراء، مع اتجاه متزايد للمقارنة بين مواصفات الأجهزة وأسعارها، والبحث عن البدائل المستعملة التي توفر قيمة أفضل مقابل الأموال المدفوعة.
