تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز التبرع بالبلازما بمدينة المنصورة، وذلك في أثناء جولته اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الدقهلية.
وخلال جولته التفقدية بالمركز للتعرف على مراحل التبرع وتخزين البلازما وإجراءات الفحص الطبي، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من اللواء طبيب/ سيد عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة “جريفولز إيجيبت” لمشتقات البلازما، والذي أوضح أنه في إطار جهود شركة “جريفولز إيجيبت” لمشتقات البلازما، وهي إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لدعم منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما في مصر، افتتحت الشركة أحدث مراكزها لتجميع البلازما بمدينة المنصورة، ليصبح المركز السادس عشر ضمن شبكة مراكز تجميع البلازما التابعة للشركة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد أن المشروع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الأدوية المشتقة من البلازما، بما يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعات الدوائية والأمن الصحي المصري، ويعزز قدرة الدولة على توفير الأدوية الحيوية التي يعتمد عليها آلاف المرضى، ومن بينها الألبومين البشري، والجلوبيولين المناعي، وعامل التجلط الثامن والتاسع.
وأفاد اللواء طبيب/ سيد عبد الحليم بأن الشركة تعمل وفق خطة توسعية طموحة لإنشاء شبكة تضم 20 مركزًا لتجميع البلازما على مستوى الجمهورية، وقد وصل عدد المراكز التي تعمل بالفعل إلى 16 مركزًا، موزعة على عدد من المحافظات والمدن، بما يتيح قاعدة أوسع لاستقبال المتبرعين وزيادة معدلات جمع البلازما وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على إنشاء مراكز تجميع البلازما فقط، بل يمتد إلى إنشاء منظومة صناعية متكاملة تشمل مصنعًا لتصنيع مشتقات البلازما وتنقيتها، وذلك على مساحة تبلغ نحو 105 آلاف متر مربع بالعاصمة الجديدة، ضمن مراحل تنفيذية تستهدف استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الصناعية، وصولًا إلى التشغيل المتوقع للمنشأة في نهاية عام 2030.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “جريفولز إيجيبت” إن افتتاح مركز المنصورة يأتي ليعكس استمرار التوسع الجغرافي للمشروع، وتعزيز حضوره في المحافظات، مع إتاحة الفرصة أمام أبناء الدقهلية والمناطق المحيطة للمشاركة في منظومة التبرع بالبلازما، باعتبارها أحد الموارد الحيوية اللازمة لإنتاج أدوية لا غنى عنها في علاج العديد من الحالات المرضية.
وتابع: كما يمثل المشروع إضافة مهمة للاقتصاد الوطني، حيث يوفر حاليًا أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع استهداف زيادة فرص العمل لتتجاوز 5000 فرصة بحلول عام 2030.
