شهد سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري استقرارًا نسبيًا اليوم، الخميس 19 ديسمبر 2024، بعد الإعلان عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأساسي، ووفقًا لتحديثات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار:
• شراء: 50.81 جنيه.
• بيع: 50.94 جنيه.
وهذا الاستقرار يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، والمقرر يوم 26 ديسمبر الجاري، حيث يُتوقع أن يتناول الاجتماع بحث القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة في ظل المتغيرات الدولية والمحلية، كونه الاجتماع الأخير للجنة خلال عام 2024.
قرارات الفيدرالي الأمريكي.. مسار جديد للسياسة النقدية
من ناحية أخرى، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه الأخير للجنة السوق المفتوحة (FOMC)، الذي استمر على مدار يومين.
وبهذا القرار، انخفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، حيث يُعتبر هذا التخفيض جزءًا من جهود تخفيف السياسات النقدية الصارمة التي بدأ تطبيقها منذ عام 2021 لمواجهة التضخم المرتفع.
وعلى مدار الأشهر الماضية، قام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بإجمالي ثلاث أرباع النقطة منذ سبتمبر 2024، وذلك في إطار توجهه لتيسير الأعباء على الاقتصاد، ورغم هذه التحركات، لم يلحظ المقترضون تحسنًا كبيرًا في تكاليف الاقتراض، ما يثير تساؤلات حول سرعة تأثير هذه الإجراءات على السوق.
قرارات البنك المركزي المصري السابقة
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. حيث استقرت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما بقي سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وهذا التوجه يعكس التزام البنك المركزي المصري بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي في ظل تقلبات السوق العالمية، وتترقب الأوساط الاقتصادية قرار البنك في اجتماعه المقبل، حيث يمكن أن تكون التطورات الدولية، خاصة المتعلقة بالفيدرالي الأمريكي، عاملاً مؤثرًا في تحديد السياسات النقدية المستقبلية.
وفي النهاية، يبدو أن عام 2024 يقترب من نهايته بتغيرات ملحوظة في السياسة النقدية العالمية، وبينما تحاول البنوك المركزية الكبرى مواجهة التحديات الاقتصادية، يظل الوضع المحلي تحت المتابعة لتأمين استقرار الأسواق ودعم النمو الاقتصادي.
