منحت وكالة “موديز للتتصنيف الائتماني، شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” تصنيف الفئة P-1 على المدى القصير لبرنامجها للأوراق التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية البالغة 10 مليارات دولار.
وأوضحت “موديز” في تقرير لها، تلقاه “مباشر”، أنه لم يتغيّر كل من تصنيف المُصدر على المدى البعيد في الفئة Aa3، وتصنيف المقياس المحلي (NSR) للمُصدر على المدى البعيد في الفئة Aaa.sa والتقييم الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة aa3 لشركة أرامكو. والنظرة المستقبلية مستقرة لشركة أرامكو.
وفي 30 سبتمبر/ أيلول 2024، كانت الشركة تملك 69 مليار دولار من النقد وما يعادله؛ إذ تتوقع “موديز” أن تُحقق شركة أرامكو 180 مليار دولار من العمليات التشغيلية (FFO) حتى شهر مارس/آذار 2026.
وتابع تقرير الوكالة أنه سيكفي ذلك لتغطية 16 مليار دولار من الديون المستحقة، 85 مليار دولار من النفقات الرأسمالية و140 مليار دولار من توزيعات الأرباح خلال الفترة نفسها؛ وفقاً للتوقعات.
كما رجحت أن تحافظ شركة أرامكو أيضاً على تسهيلات ائتمانية متجددة متعددة الشرائح لم تُستخدم بعد تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار وتنتهي في أبريل/ نيسان 2029.
ويعكس التصنيف الائتماني الأساسي (BCA) لشركة أرامكو نطاقها التشغيلي الواسع جدّاً، السجل التنفيذي المؤكَّد لإنجاز المشاريع الواسعة النطاق، الاندماج الكبير لعملياتها الخاصة بالتكرير والتسويق والتوزيع، سياستها المالية المحافِظة، ومرونتها المالية القوية نظراً لتكاليف إنتاجها المنخفضة، احتياطاتها الهيدروكربونية الكبيرة جدّاً ومستوى الدين المتواضع في هيكل رأسمالها.
وتوفر هذه الخاصيات صلابةً خلال دورات أسعار النفط وتساعد أيضاً على موازنة مخاطر الانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون، التي تشكل اعتباراً ائتمانيّاً هامّاً بالنسبة لشركات النفط والغاز.
وأوضحت الوكالة أن خفض التصنيف السيادي يؤدي إلى خفض تصنيف شركة أرامكو، وخفض تصنيف شركة أرامكو دون خفض تصنيف الحكومة مستبعد جداً بناءً على نظرتها الحالية للقوة الأساسية للشركة.
وأنشأت شركة أرامكو برنامجاً للأوراق التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إصدار سندات أوراق تجارية بآجال استحقاق تصل إلى 270 يوماً، ويبلغ حجم البرنامج 10 مليارات دولار وستُصنّف سندات الأوراق التجارية المُصدَرة بالتساوي فيما بينها ومع كل السندات الأخرى غير الثانوية وغير المدعومة بأصول لشركة أرامكو.
وتملك شركة أرامكو مستوى سيولة ممتاز؛ إذ يفوق رصيدها النقدي الموحّد والتدفق النقدي التشغيلي ما يكفي للوفاء بآجال استحقاق ديون المجموعة، الالتزامات الاستثمارية وتوزيعات الأرباح خلال الأشهر 12-18 المُقبلة.
