في الساعات الأخيرة، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي العديد من الأحاديث حول إصدار قرار جديد يقضي بوقف استيراد الهواتف المحمولة من الخارج بدءًا من عام 2025، مما أثار موجة من الجدل في الشارع المصري، وأثار هذا الخبر العديد من التساؤلات حول صحته، ما دفع المسؤولين للتوضيح.
هل تم إصدار قرار رسمي بشأن وقف الهواتف المحمولة؟
محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أكد في تصريحات صحفية أن لا صحة لما تم تداوله بشأن قرار رسمي يتعلق بوقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بداية من العام المقبل.
وأضاف أن الحكومة لم تصدر بعد أي قرار رسمي بهذا الشأن، وأن هذا الخبر لا يعدو كونه مجرد إشاعة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار طلعت إلى أنه رغم تداول هذا الخبر على نطاق واسع، إلا أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرارات أو إجراءات رسمية بخصوص الهواتف المستوردة من الخارج.
وأكد أن المواطنين الذين يقتنون هواتف محمولة من خارج البلاد ليسوا مطالبين بأي إجراءات إضافية في الوقت الحالي، إلا إذا كان هناك رسوم جمركية على الهواتف التي تم شراؤها من الخارج.
الجمارك.. توجيه للمسافرين القادمين من الخارج
وفي وقت لاحق، تم تداول معلومات حول قيام جمارك المطارات بفرض إجراءات جديدة على المسافرين، حيث تم تعليق لافتة داخل المطارات تدعو المواطنين القادمين من الخارج إلى التوجه إلى موظفي الجمارك في حال وجود هواتف محمولة جديدة لم يسددوا رسومها الجمركية.
وأوضح طلعت أن هذا التوجيه يتعلق فقط بالرسوم الجمركية المقررة على الهواتف المستوردة، وليس له علاقة بوقف استيراد الهواتف المحمولة أو منعها.
متى سيبدأ تطبيق القرار المرتقب؟
رغم التأكيدات على أن القرار لم يصدر بعد، فإن بعض المصادر أظهرت أنه من المتوقع تطبيق قرار جديد في المستقبل، قد يبدأ تطبيقه في يناير 2025، وقال طلعت إنه إذا تم اتخاذ هذا القرار، فإنه سيشمل فقط الهواتف المحمولة الجديدة التي سيتم استيرادها بعد إعلان القرار، ولن يتم التأثير على الهواتف القديمة التي تم شراؤها مسبقًا.
وفي الختام، يبقى الوضع الحالي حول الهواتف المحمولة المستوردة غامضًا، ولا يزال من المبكر تحديد تفاصيل القرار إن وُجد، ولكن حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى تغيير حاسم في سياسة استيراد الهواتف المحمولة.
