عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، لقاءً موسعًا مع السادة رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية؛ بحضور مديري المديريات والإدارات التعليمية، وذلك لاستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الإعدادية والمقرر انعقادها بداية من يوم ١٨ يناير الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالجهود المبذولة من جميع مديرى المديريات والإدارات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على نجاح الوزارة فى مواجهة تحدي مشكلة الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، ورجوع الطلاب إلى المدارس وارتفاع نسب الحضور إلى أكثر من ٨٥% هذا العام.
كما أشار الوزير إلى أن معلمى مصر متميزون وكفاءتهم يشهد بها العالم ويستحقون التقدير لجهودهم من أجل مستقبل أبنائنا الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تساند وتدعم من يعمل بكفاءة وتميز.
وأكد الوزير أهمية هذه اللقاءات في ضوء الاهتمام بتوضيح الرؤى والاستماع لآراء كافة المسئولين عن العملية التعليمية، وتنفيذ ما تتوصل إليه هذه اللقاءات والنقاشات من قرارات لوضع الحلول ومعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.
وقال الوزير:” إننا نعمل سويا فى اتخاذ القرارات والتى تتم بمشاركة وتضافر جميع جهود أطراف العملية التعليمية ولصالح الطلاب والمعلمين، ونتخذ قرارتنا بالمشاركة معكم”.
وشدد الوزير، خلال اللقاء، على عدة نقاط متعلقة بسير منظومة الامتحانات ، أكد خلالها مسؤولية رؤساء اللجان عن ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق، وأن يكون هناك انضباط في اللجان الامتحانية، موضحًا أن عدم الانضباط في هذه اللجان تحت أي ظرف هو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأكد الوزير حرص الوزارة على ضمان الانضباط من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعليم الطلاب بشكل منضبط، لأن الامتحانات تعتبر محكًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم أبنائنا الانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو قائد الانضباط داخل لجان الامتحان، ولابد أن يعمل من خلال اللوائح والآليات التى وضعتها الوزارة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على التعامل بحسم مع أي تجاوز، مشددا أيضا على اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية.
وخلال اللقاء، أعلن السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم رفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٥ جنيهًا إلى ١٣٠ جنيه، حرصًا على دعم المعلمين وحفاظًا على حقوقهم، وضمان أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على حل العجز فى الاداريين وتوفير عمال الأمن والنظافة داخل المدارس.
وقد شهد اللقاء نقاشًا مطولًا، استمع خلاله الوزير لمختلف المعوقات التي تواجه رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات وطرح الحلول المناسبة لها.
كما تناول اللقاء مناقشة تعزيز سبل تأمين اللجان الامتحانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحافظين لضمان انضباط سير العملية الامتحانية.
ومن جانبهم، أشاد رؤساء اللجان باللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح التحديات وسبل حلها بآليات واقعية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشؤون تطوير المناهج التعليمية، والأستاذة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الادارة المركزية للتعليم العام، والأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والأستاذ وليد الفخراني رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والأستاذ شادى زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة، والسادة مديرى المديريات ومديري الإدارات التعليمية.
