في إطار جهود الدولة المصرية لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين، نفذ جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملة مكثفة للكشف عن التجاوزات المتعلقة بوحدات الإسكان الاجتماعي.
وتستهدف الحملة حماية المال العام ومكافحة استغلال الوحدات المخصصة للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تم ضبط العديد من المخالفات التي تخالف شروط الاستفادة من المشروع.
أبرز المخالفات المؤدية لسحب شقق الإسكان الاجتماعي
أظهرت الحملة عدداً من التجاوزات التي تهدد حقوق المستفيدين الحقيقيين، ومن أبرز هذه المخالفات:
• بيع الوحدات بشكل غير قانوني: أقدم بعض المستفيدين على بيع وحداتهم بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب شخصية، ما يعد انتهاكاً صريحاً للقانون واستغلالاً للدعم المقدم من الدولة.
• تأجير الوحدات لتحقيق أرباح: لجأ عدد من المستفيدين إلى تأجير وحداتهم السكنية بدلاً من استخدامها كمسكن لهم، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي لهذه المشاريع.
• تغيير النشاط المخصص للوحدات: حوّل بعض المستفيدين وحداتهم السكنية إلى محال تجارية أو مكاتب، مما يخالف الاستخدام المحدد لها.
• عدم الإشغال: ترك بعض المستفيدين وحداتهم فارغة رغم حصولهم عليها، وهو ما يحرم أسر أخرى من فرصة الاستفادة من هذه المساكن المدعومة.
نتائج الحملة والإجراءات القانونية
استهدفت الحملة، التي نفذتها لجنة التفتيش بالتعاون مع مأموري الضبطية القضائية، مشروع 1185 عمارة بمنطقة حدائق أكتوبر، حيث شملت الحملة 23 عمارة تضم 552 وحدة سكنية، وأسفرت عن تحرير 46 محضراً ضد المخالفين.
وأكد الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي، أن العقوبات المقررة على المخالفين تشمل سحب الوحدة السكنية والحبس في بعض الحالات، وأوضح أن الدولة تعتمد على تحريات دقيقة للتأكد من أحقية المتقدمين قبل تسليم الوحدات.
وأضاف شحته أن القانون يمنع بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي لمدة 7 سنوات من تاريخ التوقيع على العقد وبدء سداد الأقساط، وكما يلزم القانون المستفيدين بإخطار الجهات المختصة وسداد الدعم المستلم في حال رغبتهم ببيع الوحدة بعد انتهاء فترة الحظر.
رسالة الدولة.. دعم للفئات الأولى بالرعاية ومواجهة التلاعب
تؤكد هذه الحملة حرص الدولة على حماية مشاريع الإسكان الاجتماعي، التي تعد إحدى أهم المبادرات الداعمة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مواجهة أي محاولات للتلاعب بالموارد المخصصة للمواطنين.
