أكد الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي ، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعه اليوم الخميس 18 يوليو، على الإيداع والإقراض عند معدلاتها ، كان متوقعاً ، مشيراً إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيكون منطقى مع بداية خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وهو المتوقع أن يكون مع بداية العام الجديد 2025.
وأشار عبد الوهاب إلى أنه رغم الإنخفاض في معدلات التضخم على مدار الشهور الماضية إلا أنه من المتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع مع اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن بعض الخدمات وهو ما سيؤدي لارتفاع أسعارها مثل الكهرباء والوقود وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم محققة بعض الارتفاع مرة أخرى.
وأرجع عبد الوهاب أسباب قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة إلى الحفاظ على المكتسبات التى حققها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، أعقاب صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.
وأشار عبد الوهاب إلى أن الاقتصاد المصرى وصل لمرحلة سعر الفائدة الإيجابى بشكل محدود، وإذا تم خفض أسعار الفائدة حاليًا سيعود إلى سعر الفائدة السالب مُجددًا، متوقعاً أن يتم تحريك أسعار الفائدة عقب خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية العائد على أدوات الدين لجذب الأموال الساخنة.
وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب، أنه يجب ان تكون سياسات المركزي خلال الفترة القادمة متجهة نحو تخفيض الفائدة حيث ان التضخم الموجود تضخم نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع الطلب، وبالتالي فإن تخفيض الفائدة يمكن أن يساعد في تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض، مما يساهم في استقرار الأسعار.
واصدرت لجنة السياسة النقدية، في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، منذ قليل قراراً بتثبيت سعر الفائدة الأقتراض على نفس معدلاتها الحالية، والتي تعد مؤشرًا قويًا في الاقتصاد المصري، خاصة القطاع المصرفي.
وكانت ورفعت لجنة السياسة النقدية الفائدة في مصر خلال العام الجاري 2024 مرتين، في اجتماعها الأول في فبراير الماضي بواقع 2%، واجتماعها الاستثنائي في 6 مارس بواقع 6%، وأبقت على سعر الفائدة كما هو خلال الاجتماع الأخير في 23 مايو السابق.
ويصل سعر الفائدة الآن في مصر، إلى 27.25%، و28.25، و27.75% في الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.
